البنوك الرقمية خطوة على طريق زيادة الاستثمارات.. وتدفع بمؤشر مصر خمس درجات في سرعة الإنترنت

بدأت مصر منذ ثلاثة أعوام الدخول فى عهد رقمنة الدولة من خلال إعادة تقديم كافة الخدمات الورقية بشكل إلكتروني فى كافة الجهات الحكومية بحيث تساهم فى تقليل الوقت وسرعة الانتهاء من الخدمة المقدمة وزاد انتشار فيروس كورونا المستجد من الحاجة إلى الانتنهاء من إدخال التكنولوجيا على باقى اخدمات والتى كان من بينها تقديم الاقرارت الضريبية إلكترونيا وتحويل الفواتير الورقية إلى الكتروني وخدمات المرور والبنوك وغيرها.

 

 

 

ومن أهم القطاعات التى حرصت الحكومة على تطويرها ورقمنتها البنوك فنجد أن كافة الخدمات البنكية أصبحت رقمية لتنشأ ما يعرف بالبنوك الرقمية التي  تقدم خدماتها المالية عبر الانترنت أو الوسائل الالكترونية دون وجود فرع مادى، وألقى المركز المصري للدراسات الاقتصادية الضوء على الرقمنة بأن مصر من الدولة الناشئة فى عهد الرقمنة الأمر الذي يستلزم مزيد من الوقت للمواطن لفهم التطورات والتغيرات فى الخدمات البنكية المقدمة.

 

ورصدت الدراسة تأثير رقمنة المدفوعات على الحد من الفساد فى القطاع المالى والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، والقدرة على التحكم فى الأموال المنقولة والمحولة ورصد عمليات التهرب من الدفع وذلك من أجل تحديث الاقتصاد وسرعة التعاملت المالية الأمر الذي دفع إلى زيادة الاستثمارات المصرية في قطاع التكنولوجيا، وسجلت أكبر عدد من صفقات الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، حيث مثلت 24% من إجمالي عدد المعاملات في إفريقيا في 2020 بإجمالي 86 صفقة.

 

واثرت الرقمنة على زيادة عدد الأفراد الذين لديهم القدرة على الوصول إلى الإنترنت مع تحسن الجودة، وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، لتتقدم مصر خمسة مراكز عالميًا في مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021 عن العام السابق لتحتل المركز رقم 73 في 2021 من 78 في 2020 من بين 120 دولة، والمركز الرابع من بين 29 دولة إفريقية، الأمر الذي سيساهم في زيادة جاذبية قطاع البنوك الرقمية في مصر ومن ثم نمو القطاع، لنجد إن اثنين من كل ثلاثة أفراد لا يمتلكون حسابات مصرفية في مصر، أي حوالي 33% فقط من يمتلكون حسابات مصرفية.

 

وذكرت الدراسة أنه تم إطلاق أول بنك رقمي مصري في أبريل وحصل على 5 ملايين دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس وبذلك، فقد أصبح البنك صاحب أكبر قيمة تمويل تأسيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن الصعوبات الضخمة التي واجهت البنك الرقمى في مصر هي بناء أو تمهيد البنية التحتية للبنوك الرقمية، ولكنها تخطط الآن لإنتاج البطاقات وتوزيعها باستخدام التمويل الجديد 

 

وكشفت الدراسة أن تعد مصر أحد الأسواق الواعدة في المستقبل للبنوك الرقمية، حيث إنها تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في إفريقيا من حيث الحجم، كما أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل ضخم على الأموال النقدية، ولا يزال استخدام بطاقات الدفع محدودًا.

 

وعن حجم السوق المصرفية فى مصر فقد أشارت  الدراسة أن حجم  الخدمات البنكية الرقمي عالميًا بلغ حوالي 8 تريليونات دولار في 2019، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6% من عام 2020 إلى 2026 ليصل حجم السوق إلى 12 تريليون دولار في 2026، ويرجع هذا النمو للخدمات البنكية لعدة أسباب منها تغير سلوك العملاء لتفضيلهم تقليل الحاجة لزيارة الفرع البنكي والتعامل مع الأفراد -وخصوصًا أثناء فيروس كورونا  وتوفير الوقت والتمتع بالقدرة على الوصول أو إجراء احتياجاتهم البنكية في أي وقت وليس فقط في ساعات العمل بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية، حيث بلغت القيمة المقدرة للاستثمارات في التكنولوجيا المالية 135.7 مليار دولار في عام 2019 فقط مع اتجاه البنوك لعمل موقع إلكتروني أو تطبيق خاص بهم لتوفير الخدمات البنكية.

 

 

وبلغ عدد مستخدمي الخدمات البنكية عالميًا في 2020 نحو مليار و903.2 ملايين شخص، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 2 مليار و551.8 مليون شخص في عام 2024، وبالمنطقة، فإن منطقة الشرق الأقصى وآسيا تحتوي على أكبر عددٍ لمستخدمي الخدمات البنكية لتصل إلى 805.1 ملايين شخص في 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 974.3 مليون في عام 2024.