ظلت معاناة المواطنين مستمرة للحصول على الخبز المدعم حتى قبل الـ7 سنوات الماضية، وكانت تتصدر مانشيتات الصحف عناوين "شهداء الخبز" وسقوط قتلى وإصابات يوميا، حتى جاءت توجيهات الرئيس السيسى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد منظومة تحفظ للمواطن كرامته ويستطيع الحصول على الخبز المدعم بسهولة ويسر وهو ما حدث.
وطبقت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين منظومة الخبز الجديدة، التي تضمن حصول كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على حصة من الخبز يوميا 5 أرغفة بمعدل 150 رغيفا شهريا وبسعر 5 قروش للرغيف رغم أنه يكلف الدولة ما يقرب من 60 قرشا وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف بجانب أيضا زيادة الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها شهريا بعدما كان لا يتعدى 15 و18 جنيها، كذلك صرف سلع مجانية للمواطنين على البطاقات " فارق نقاط الخبز" وهى السلع التي تصرف مقابل الترشيد للخبز.
وعلى مدار 7 سنوات الماضية حققت الدولة إنجازات كبيرة في ملف منظومة التجارة الداخلية بعد توجيهات الرئيس السيسي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق ونجحت الوزارة فى جذب استثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالي استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وجارى تنفيذه على أرض الواقع بجانب طرح العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى بالمحافظات المختلفة.
اهتمام القيادة السياسية بملف منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية جعل وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإعداد خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.
كذلك اهتمام القيادة السياسية بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية، حيث وجهت وزارة التموين بإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة في 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه في أي وقت في الأسواق، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح الفرص الاستثمارية لإنشاء 4 مستودعات كمرحلة أولى وأن أجمالي استثمارات هذه المستودعات الاستراتيجية يصل الى 35 مليار جنيه كما أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية كذلك لأول مره انشاء مجمع خدمات متكاملة يضمم جميع خدمات وزارة التموين تحت سقف واحد "السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، شكاوى حماية المستهلك، وخدمات مصلحة الدمغة والموازين"
وحققت الدولة إنجازات على مدار السنوات الماضية بتكليفات من الرئيس السيسي في ملف منظومة التجارة الداخلية أبرزها انشاء العديد من المناطق اللوجستية والمناطق التجارية وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مرة، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك .
كما نجحت الوزارة على مدار الأشهر الماضية وطوال فترة الموجة الأولى من جائحة كورونا منذ مارس العام الماضي في توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين بعد زيادة المعروض في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية ،الأمر الذى أدى الى عدم حدوث أي أزمات خلال هذه الفترة وأيضا عدم زيادة أي أسعار، وأن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين قامت بالتنويع في سلاسل إمداد السلع وكافة المنتجات الغذائية بجانب مضاعفة شركات القطاع الغذائية معدلات الإنتاج بهدف توفير كميات كبيرة وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، وما تشهده البلاد حاليا من توفر كافة السلع في ظل متابعة القيادة السياسية مخزون السلع بشكل المستمر .
كما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع وبدأت بمصنع شركة الدلتا للسكر حدى شركات الوزارة وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، الأمر الذى أدى الى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" وكذلك صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبة شوائب 8%،كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.
اهتمام القيادة السياسية بمنظومة صناعة السكر في مصر جعلت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى تحقق اكتفاء ذاتي من سلعة السكر 90% لأول مره بعدما كانت الأسواق تعانى من أزمة طاحنة من نقص في الكميات ،حيث أن إنتاج السكر المحلى فى مصر حاليا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من "بنجر السكر و250 الف طن سكر من محليات صناعية " جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتي يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الان تتعدى 640 ألف فدان الأمر الذى إلى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجي لأكثر من 6 أشهر حاليا.
وفى إطار الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم حققت الدولة إنجازات كبيرة في التوسع في انشاء الصوامع المتطورة بدلا من الشون الترابية وبلغ إجمالي السعة التخزينية للصوامع 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتجاوز 1.2 مليون طن ، بجانب وجود خطة لإنشاء 60 صومعة حقلية بإجمالي بطاقة تخزينية 300 ألف طن سعة كل صومعة 5000 طن لتكون بديلا عن الشون الترابية وأن المشروع القومي للصوامع والتوسع في إنشاء الصوامع يهدف إلى حفظ الاقماح، وتقليل نسبة الفاقد، والذى كان يتراوح من 10 إلى 15%، بسبب الشون الترابية.
