إعلان القاهرة.. يوم رسمت مصر ملامح الاستقرار في ليبيا

عام مضى، مر على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والتي عرفت إعلامياً بـ"إعلان القاهرة"، وبما أرسى مبادئ الحل في ليبيا، التي أنهكتها الحرب. 

 

ومن تاريخ 6 يونيو 2020، تغيرت ملامح الأزمة في ليبيا، فكان إعلان القاهرة، أول خطوة قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، على طريق توحيد المؤسسات في اتجاه استقرار البلاد.

 

وأرست المبادرة المصرية، التي أعلن الرئيس السيسي، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد الأعلى للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أولى دعائم الاستقرار وكانت ركيزة أساسية لوقف نزيف الدم الليبي والاتجاه للمسار السياسي في ليبيا، وعلى ضوء نتائجها مر الليبيون بجولات من الحوار حتى توافقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل. 

ودعت المبادرة المصرية، إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار اعتباراً من 8 يونيو 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي لاقى 

قبولاً ودعماً محلياً ودولياً مهد الطريق إلى التفاوض المباشر بين الليبيين في المسارات الثلاثة السياسية والأمنية العسكرية والاقتصادية وصولا إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة -المجلس الرئاسي والحكومة.

 

ومثّل الدور المصري محور ارتكاز في الأزمة الليبية، وكان مهماً للغاية، بما ساهم في تخفيف الاحتقان السياسي، خاصة أن القاهرة تعاملت مع الملف الليبي بمبدأ الجيرة والأمن القومي، دون النظر لأي مكاسب وأطماع في الأشقاء الليبيين، وفق مراقبون، أكدوا أن القيادة السياسية تعمل جادة من أجل إنجاح الانتخابات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

 

وباعتراف دولي، نجحت الدبلوماسية المصرية على الصعيدين العسكري والسياسي ورسمت خط سرت – الجفرة، واعتبرت تجاوزه من قبل الميليشيات المتطرفة بمثابة إعلان حرب عليها، ليتغير شكل الصراع تماماً، وبدلاً من انعزال الغرب الليبي عن القاهرة، سارع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بفتح أواصر التعاون منذ توليه الحكومة، وترحيب القاهرة باختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

 

وتواصل مصر جهودها، من أجل إنجاح الانتخابات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية حفاظاً على الأمن القومي الليبي والمصري والعربي، وهو ما يتجلى على الأرض، ويراه الشارع الليبي. 

 

في تصريحات لصحيفة العين الإماراتية، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، إن كل النجاحات التي تحققت في إنهاء الانقسام السياسي والعمل على توحيد المؤسسات الليبية كان للمبادرة المصرية دور كبير فيه، وأن الدولة المصرية تعاملت مع الملف الليبي بمبدأ الضمير والأخوة ولم تراهن على مكاسب سياسية كونها تراعي مكانتها وتاريخها.

 ووجدت المساعي المصرية ترحيباً كبيراً في الشارع الليبي، درجة أن الليبيين نظموا مظاهرات دعوا فيها القيادة المصرية لتكثيف العمل على حل الصراع، فهي الشقيقة الكبرى، والتي تراعي حقوق الليبيين دون طمع.

 

وفي مقال للكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، بعنوان: " مصر والمسؤولية الإقليمية.. بناء سياسة ملء الفراغ"، قال: في عالم السياسة الدولية والإقليمية، لا يجرى تقييم قوة الدولة فقط من قدراتها العسكرية أو المالية، لكن من قدرتها على امتلاك وتوظيف قوتها الشاملة وحجم ما تحوزه من ثقة الأطراف الدولية والإقليمية، بالشكل الذى يضع الدولة في موازين القوة، ويسمح للأطراف المختلفة باللجوء إليها عند نشوب أي صراع أو خلاف. 

 وتابع أن مصر دولة تمتلك قدرة لا تستخدمها للتهديد، بل لحماية أمنها القومى وخدمة الاستقرار الإقليمي، والنفوذ لا يأتي فقط بالقوة، ومصر تتصرف من هذا المنطق، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعمل لتقليل التوترات، ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً على تأكيد رفض التدخلات الخارجية فى شؤون الدول، لأنها تتسبب في تعقيد المشهد السياسي.

 

وأكد القصاص، أن الدولة المصرية اتبعت هذه السياسة تجاه ليبيا وباقي الدول التي تعانى من صراعات أو تدخلات، ونجحت فى اجتذاب أصوات أوروبية ودولية لهذه الرؤية من خلال المساعي، وأيضا ما طرحته في المنتديات والمنظمات الدولية، واليوم يتضح أن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية تظهر اقتناعا بخطر التدخلات الخارجية فى ليبيا.

 

وتابع أن مصر تبنى رؤيتها على معلومات ودراسة لكل الأطراف والقوى والمعلومات، ونجحت في تمرير صورة أن الاستقرار في ليبيا يصنعه الليبيون وحدهم، وأنه يصب في صالح الاستقرار الإقليمي والمتوسطي والعالمي، بعد سنوات تسببت فيها التدخلات الخارجية والحروب بالوكالة في فوضى.

 

واستطرد: "وعلى مدى 7 سنوات، كانت مصر ترسم سياسات خارجية تهدف إلى دعم مصالح الليبيين والشعوب العربية في الدول التي تعرضت لهزات أفقدتها الاستقرار، وهي سياسات أثمرت صورة تتكون قطعة وراء أخرى، فتقلص بؤر التوتر وتتسع مساعي السياسة، ونظرة على خارطة النقاط الساخنة إقليميا تكفى لتوضيح الفرق بين ما كان قبل 7 سنوات من ارتباك وصراع، وبين المشهد الحالي الذى لم يصل إلى الهدوء التام، لكنه فقد الكثير من عناصر التوتر والصراع، وهناك عمليات سياسية ودبلوماسية جارية فى أطراف متعددة".