خبير اقتصادي يشرح لـ "صوت الأمة" مميزات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سيساهم في تنظيم العملية الضريبية ويعمل على إرساء النظام الرقمي.

ويستهدف القانون دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل.

وتقدم "صوت الأمة" قراءة في اللائحة وأهم مميزاتها، نقلاً عن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، والذي قال، إن القانون الجديد ولائحته التنفيذية يعتبر أحد وسائل الدولة الميكنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة عند التعامل الضريبي مما يسهل على كافة المتعاملين مع جهات الضرائب في مصر، ومن شأنه الإسهام في ضبط العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ويبدو أن هناك اتجاه لمد يد الإصلاح للملف الضريبي من خلال القانون الجديد ولائحته نتيجة الضوابط التي تم وضعها لتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأضاف، لصوت الأمة، أن القانون في شكله الجديد بجانب ما تم النص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون سيؤدي إلى دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة وهذا ما كنا نطالب به منذ فترة طويلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، كل ما يحتاجه الممولين من مصلحة الضرائب هو تقدم تسهيلات واضحة والحد من البيروقراطية وعدم اللجوء إلي المحاكم الاقتصادية خاصة مع الممول الملتزم بالسداد وهذه هي فلسفة وغاية القانون الجديد ولائحته التنفيذية وتابع رئيس مركز العاصمة، حالياً يجري تطبيق الفاتورة الاليكترونية بالتزامن مع قانون الضريبة الموحد، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولانهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة، والتشريعات الضريبية تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها وهذا مطلب دائم يخدم الاقتصاد الوطني ويمكن من خلاله تقديم تسهيلات واضحة لاصحاب المشروعات خاصة الإنتاجية والتصديرية منها.

واستكمل الخبير الاقتصادي، لابد أن نطرح حالياً مقترح واحد لدمج وتبسيط القوانين الضريبيه في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لابد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدى في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وجرت مؤخراً تعديلات على قانون الضريبة يهدف لتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو بمثابة خطوة جيدة لكن الفيصل هنا هو عملية تطبيق هذه الإجراءات، كما جري ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطنين، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية هو خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب في مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الاليكتروني بين كل هذه الوزارات والجهات بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة ، وذلك حتي لا يتحول الأمر إلي إجراءات أكثر تعقيداً.

واختتم قائلا:" نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرى لأن تبسيط الاجراءات الضريبية أحد أهم وسائل جذب المستثمرين الأجانب، أخيرا لجأت مصلحة الضرائب إلي منح تسهيلات في الملف الضريبي بعد قرار رفع الحجز بعد سداد 1 % من المديونية أو 5% من المبلغ وهذا يعتبر تسهيل جديد ويقلل من النزاعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب.