كيف ستساهم موازنة 2022 في دعم خطط الدولة بالمشروعات الاجتماعية؟ ..خبراء يجيبون

تحرص الدولة على زيادة الاهتمام بالمشروعات الاجتماعية التي تصب في صالح محدودي ومتوسطي الدخل ومن أهمها مشروع "حياة كريمة" الذي يعمل على تطوير القرى الأكثر فقراً وإعادة تقديم الخدمات والارتقاء بمستوى التعليم والثقافة وتطوير المدارس والاهتمام بالرياضة.

وفي سبيل تنفيذ خطة الدولة، جرى تخصيص أكثر من 600 مليار جنيه لتطوير «الريف المصرى»، و75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بالقرى.

وعلق الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قائلا: "أولا الموازنة الجديدة هدف رئيسي لها هو تحسين حياة المواطنين من خلال زيادة مخصصات الأجور والتي تصل الى مستويات 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إذن هناك إلزام واضح من الموازنة للقطاعات المختلفة لتحسين دخول الموظفين".

وأضاف الشافعي: "أرقام كبيرة في الموازنة وهامة جدا يجب أن نقف أمامها لأنها تستهدف المواطن مثل مخصصات الحوافز والبدلات الخاصة بانتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وزيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات".

وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: "هنا الحماية الاجتماعية تركز عليها الموازنة الجديدة مثل مخصصات سداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وفي موضوع دعم السلع التموينية والتى تصل إلى 87.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه وهي فاتورة باهظة لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالى الحالي، ولا بد الإشارة أيضا إلى مخصصات الاستثمارات ومخصصات حياة كريمة ومخصصات تصل إلى 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة".

وأكد الخبير مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك اهتمام متزايد من قبل الحكومة فى زيادة المخصصات الموجهة نحو البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا مثل برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى والمشروعات الاجتماعية لدعم التمكين الاقتصادي.

وأوضح: "يعد هذا الاهتمام بالموازنة العامة للعام المالى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى سبيل تحقيق النمو الاحتوائى الذى يهدف الى توزيع عوائد التنمية والنمو الاقتصادى الذى تحقق بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى توزيعا عادلا بحيث يشمل جميع فئات المجتمع ويراعى التوزيع الجغرافي للجمهورية إلى جانب تنفيذ هذا الكم الكبير من المشروعات القومية أتاح فرصا تشغيلية كان لها أكبر الأثر فى انخفاض معدلات البطالة".