على خطى «ترامب».. سر قرار «بايدن» بحظر الاستثمار في شركات صينية

"تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة".. عبارة تعد كلمة السر وراء ما يحدث بين فترة وأخرى من مناوشات اقتصادية إن صح هذا التعبير بين أمريكا والصين.

واشنطن دائما ما تتوجس خيفة من  الشركات التكنولوجية الصينية و تتهمها بتهديد أم أمريكا القومى وهى التهمة التى لازالت تلاحق هذه الشركات منذ عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وحتى بعد تولى جو بايدن رئاسة أمريكا.

وتأتي على قائمة الشركات الصينية التى تقع فى مرمى قرارات جو بايدن تيك توك، و"وي تشات"، وهواوي.

 

 ودائما ما تتهم أمريكا الصين بتكثيف قدرتها على التجسس على ما يقرب من 1.4 مليار شخص، مستخدمة مزيج من كاميرات وبرامج التعرف على الوجه، وماسحات الهواتف ومجموعة من الأدوات الأخرى، وتصديرها إلى دول حول العالم وفق سكاى نيوز عربية.

آخر تطورات التضييق الأمريكى على شركات التكنولوجيا الأمريكية اصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا  يمنع الأمريكيين من الاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش، أو المشاركة في بيع تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة لقمع المعارضة أو الأقليات الدينية، داخل وخارج الصين.

القرار الأمريكى شمل 59 شركة صينية، مما يوسع بشكل كبير أمرا أصدره في نوفمبر الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه بات يشمل الآن الشركات المتورطة في صنع ونشر تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة ضد المنشقين في الشتات وسيمتد الحظر ليشمل صناديق تستثمر في تلك الشركات، وسيتم إمهال هذه الصناديق مدة عام للتخلص من استثماراتها وفق سكاى نيوز.

مراقبون أكدوا أن  القرار الجديد أن يلهب النزاع التجاري والأيديولوجي بين بكين وواشنطن، وهو ما أطلق عليه بايدن اسم الصراع بين "الاستبداد والديمقراطية".

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية،  إن الأمر الجديد سيمنع الشركات الأمريكية، والشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، من الاستثمار في أسهم الشركات الصينية المدرجة في القائمة.

يذكر أن  الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب، سعى إلى تقديم ائتمانات ضريبية للشركات الأمريكية التي لها مصانع في الصين لإغرائها حتى تنقلها إلى الولايات المتحدة.

وهدد ترامب أيضا بسحب عقود الحكومة من الشركات التي تواصل أعمالها في الصين.

وتعهد ترامب في خطاب  بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، قائلا "سوف ننهي اعتمادنا على الصين".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد اعلنت إضافة 7 شركات صينية تعمل في مجال أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة إلى قائمة الكيانات الصينية المحظور تصدير المنتجات الأمريكية إليها، بدعوى أن أنشطة هذه الشركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إنها أضافت الشركات الصينية إلى ما تسمى بقائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأمريكية القيام بأي معاملات تجارية معها دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية.

والشركات التي تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأمريكية تشارك إما في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القوة تستخدمها الجهات العسكرية الصينية أو تشارك في جهود تحديث الجيش الصيني أو في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

تضم القائمة شركات تيانجين فيتوم إنفورميشن تكنولوجي ومركز شنغهاي لتصميم الدوائر المتكاملة عالية الأداء، وصن واي ميكروإلكترونيكس ومركز جينان الوطني للحوسبة فائقة القوة ومركز شينشن الوطني للحوسبة فائقة القوة.