في خطة 2022/2021.. محاور الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية

تسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل، لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى، وهو ما أكدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 22/21 المقدمة من وزير التخطيط لمجلس النواب.

 

ووضعت الحكومة فى خطتها 5 محاور للتعامل مع تلك القضية، جاءت كالتالي:

المحور الأول

 

يختص بتحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة  من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، وتطبيق الشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

 

المحور الثاني

 

يتمثل فى التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل المحور كذلك تدريب ألفي طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة مائة جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الاكثر احتياجا.

 

المحور الثالث

 

يتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

 

المحور الرابع

 

يتعلق بالتحول الرقمي، والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسہیلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء «منظومة الأسرة المصرية» لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، فضلا عن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

المحور الخامس

 

يختص بالتدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة  لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب  فى تحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.