بعد إلغائه في 2019.. تضامن النواب تناقش مهام المجلس القومي لمكافحة الإدمان

 تستكمل لجنة التضامن وذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشة  دور ومهام المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدامان، وذلك بناء على دعوة المجلس القومي لمكافحة الادمان، حيث سبق وتم عقد اجتماع منذ لعدة ايام لمناقشة دور المجلس.

 

 ووفقا لجول أعمال اللجنة هناك اجتماع ثالث الاسبوع القادم وذلك بدعوة من وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان  لاستكمال مناقشة دور ومهام المجلس، وعقب هذه الاجتماعات من المفترض أن يتم إعداد الصيغة النهائية لرؤية اللجنة حول دور المجلس والتشريعات المتعلقة به.

 

3 مليون  ميزانية المجلس 
 

وفي  شهر ابريل الماضي وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها ، على مشروع موازنة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وذلك بإجمالى 3 ملايين و442 ألف جنيه.

الاهتمام  بالشباب ومواقع التواصل الاجتماعي  

 علي الجانب الاخر طال عدد من النواب بضرورة اهتمام المجلس بالشباب وخاصة طريقة تعاملهم  وتواجدهم علي مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا بشكل عام، حيث أكد النائب احمد فتحي وكيل اللجنة علي أهمية ادمان الشباب لمواقع التواصل والطريقة التي يتعامل  بها علي المواقع المختلف وكيف يفكر الشباب 

 

 وطالب فتحي بضورة وجود ميزانية وخطة لتدريب وتطوير للعاملين في المجلس وبحيث يكون هناك قيادات شبابية تستطيع التواصل مع الشباب وتكون قريبة من طريقة تفكيرهم لافتا الي أن طرق الادمان مختلفة وتطلب جهد كبير ورؤية عامة لحماية الشباب من كافة اشكال الادمان

إلغائه في 2019
وفي مايو من عام 2019 وافق مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وتول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس.

ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلاً عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلي المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلي جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلي موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها علي الدراسات والأبحاث.