10 مليار جنيه دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع.. رئيس الوزراء يستعرض مقترحات لجنة تحفيز الصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الاهتمام بقطاع الصناعة، يأتي على أچندة أولويات الحكومة، خلال الفترة الحالية، باعتبارها قاطرة التنمية؛ كما أن الاهتمام بتطويرها يعد واحداً من أهداف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، التى سبق الإعلان عنها. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، 31 مايو 2021، لمتابعة أعمال لجنة تحفيز الصناعة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ كما حضر الاجتماع، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية؛ حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار الصادر بتشكيل لجنة لتحفيز الصناعة، والتي تضم فى عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزى المصرى، بهدف تحديد القرارات المطلوبة لمساندة وتحفيز هذا القطاع الحيوي، والعمل حل المشكلات التي تواجهه، دفعاً ودعماً له.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي كلمته، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 - 2022، بالجلسة العامة لمجلس النواب، في 26 أبريل 2021، أشار إلى تخصيص 10 مليار جنيه، قيمة دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.

 

وخلال اجتماع 31 مايو 2021، أضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز ودعم قطاع الصناعة التى خرجت بها اجتماعات لجنة تحفيز الصناعة، وذلك بحضور الوزارتين المعنيتين، للوصول إلى الصورة النهائية لها، تمهيداً لعرضها خلال الاجتماعات القادمة للمجموعة الاقتصادية؛ حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية فى إطار تحفيز الصناعة، وعدد من المقترحات الخاصة بدعم تلك القطاعات الصناعية، والتي تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجهها، والعمل على حلها، دفعاً لهذا القطاع الحيوى، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركى والتعريفة الجمركية، إلى جانب ما يتعلق بتكاليف العملية الإنتاجية، سواء المباشرة منها وغير المباشرة، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التى تستهدف دعم القطاع الصناعي فى هذه المرحلة.