لهذه الأسباب.. البنك المصري يطرح العملات البلاستيكية "البوليمر" قريباً

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح وتداول النقود البلاستيكية "البوليمر" من فئة العشرة جنيهات بالسوق المحلي، وذلك في الأسابيع القادمة، وهو ما خلق حالة من التكهنات حول مصير العملات الورقية.
 

وتتزايد حالة التكهنات والتساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى طرح ذلك النوع من العملات، فوفقاً لبيان البنك المركزي، فإنه سيتم طباعة النقود البلاستيكية، عبر مطبعة البنك المركزي بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتم طرحها بالأسواق في الأسابيع القليلة القادمة. 

 

وأكد البيان أن جميع العملات النقدية المتداولة في الأسواق  سارية، ولن يؤثر علي تداولها ظهور العملات البلاستيكية الجديدة، وأنه يحق للمواطنين تداول تلك النقود واستخدامها دون أي مخاوف من تغييرها أو وقف تداولها.

 

وقال تقرير لشبكة سكاي نيوز عربية، إن النقود البلاستيكية تتميز بعدد من الصفات الهامة التي تجعل فكرة طرحها بالأسواق المالية أكثر من ممتازة، ومن بين تلك المميزات مقاومة تلك النقود للتلف الناتج عن  كثره تداولها، فضلا عن صعوبة تزوير تلك النقود، وذلك نظرا لما تتمتع به من مواصفات وعلامات مائية غير قابلة للتزييف.

 

ونقل التقرير، قول الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري بالجامعة البريطانية، وجاء فيه: إن أسباب طرح الحكومة المصرية للعملات البلاستيكية، فهناك الأسباب الظاهرية لطرح لتلك العملات البلاستيكية، والتي من بينها مقاومتها لانتقال العدوي، على عكس العملات الورقية التي يسمح تداولها لانتشار العدوى، وخاصة فيروس كورونا، كما أن عمرها الافتراضي أطول 5 مرات من النقود الورقية.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن خطوة طرح العملات البلاستيكية ضرورية، وذلك بهدف تحقيق خطة الدولة في نجاح عملية الشمول المالي، والتي تستهدف نقل كافة التعاملات المالية بالأسواق إلى داخل البنوك، وذلك بغرض مكافحة جرائم غسيل الأموال، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة. 

 

ووبحسب التقرير، ستسمح الدولة بتداول العملات البلاستيكية، وذلك بالتزامن مع النقود الورقية لفتره محددة، إلى أن يتم الإعلان عن استبدالها بالعملات البلاستيكية، لتودع مصر عهد العملات الورقية، وتواكب التقدم التكنولوجي، باستخدام النقود البلاستيكية.