حملة إيطالية لتعريف الأفارقة بمخاطرها.. رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومساندة كل الجهود التي تقوم بها الجهات الوطنية فى هذا المجال.

 

جاء ذلك، خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء، السبت، 29 مايو 2021، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، والتي نوهت إلى أن اللجنة أعدت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 - 2023، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026، وتتمثل أهدافها في: زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، تعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، بناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

 

وذكرت الدكتورة نائلة جبر، نجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإحكام عملیات ضبط الحدود البرية والبحرية، فلم تخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية، منذ سبتمبر 2016، وهو ما كان قد أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمة له، بجلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، في 15 ديسمبر 2019، بالمنتدى الثالث لشباب العالم؛ مشدداً على أن مصر تمكنت من ذلك، عندما استعادت الدولة قدرتها التي كانت قد فقدتها في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011.

 

السفيرة نائلة جبر، تطرقت إلى أن جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، نالت تقديراً كبيراً من جانب جميع الدول، خاصة دول حوض البحر المتوسط؛ لافتةً إلى أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة في تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجاً دولياً يحتذى به في هذا المجال؛ موضحةً أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية، التي أرست دعائم أنشطة المكافحة، على أسس علمية وموضوعية؛ حيث على الصعيد التشريعي، أصدرت مصر القانون رقم 82 لسنة 2019، كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعرف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب؛ أما على الصعيد المؤسسي، وبحسب ما ذكرته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بجلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، السالفة الذكر، فقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم في عضويتها 29 وزارة وهيئة، بما فيها جهات حقوق الإنسان، ووحدة غسل الأموال، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلي والدولي.

 

السفيرة نائلة جبر، وفي ذات الجلسة، أشارت إلى حملة إيطالية لتعريف المواطن الأفريقي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كانت قد طلبت مصر ترجمتها للغات واللهجات الأفريقية.