4 تكليفات رئاسية للمسئولين عن مبادرة "حياة كريمة"

تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية.. توفير المستلزمات والموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات

معدلات تنفيذ مشروع تبطين الترع تتجاوز المستهدف.. ومجمع الخدمات الحكومية يدخل القرى ضمن خطة التحول الرقمى

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 4 تكليفات للمسئولين عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، هي توفير كافة عوامل النجاح للمشروع، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة فى أعمال المشروع فى مختلف محاوره.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة"، تناول خلاله استعراض الموقف التنفيذى للمشروع، واطلع الرئيس على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصرى، والذى يعد المشروع الأضخم من نوعه فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التى تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحى الحياة وجودتها فى إجمالى 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالى 58% من إجمالى سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك فى إطار تحرك حكومى واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر.

وشهد الاجتماع عرض التوزيع الجغرافى للمراكز المستهدفة وعدهم 52 مركزًا، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، كما تم استعراض بعض مخططات المرافق والبنية الأساسية خاصةً شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية فى إطار "سكن كريم"، وكذلك ما سيتم فى إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلًا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتى سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضى والمبانى القديمة المستخدمة فى هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها، وخطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوى الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة، وكذلك برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.

من جهته كشف الدكتور هشام الهلباوى المشرف على المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا كل 3 أيام لمتابعة تنفيذ المشروع، بجانب حرص القيادة السياسية والرئيس على المتابعة الدائمة للمشروع، وكذلك كى يتأكد من أن الأمور تسير في نصابها، وكل لقاء يكون هناك توجيهات تدعم المبادرة وتتأكد من تنفيذها، لافتاً إلى أن هناك تغييرا نوعيا في التنمية بمصر من الشغل القطعى للشغل المتكامل، كما أن هناك تغيرا في منهج التنمية، متابعا: بدأنا تنفيذ 36 مجمع خدمات بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وهناك تنسيق متكامل بين أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن العمل بالمرحلة الأولى بدأ في كل القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن بين أعمال البرنامج فكرة مجمعات الخدمات الحكومية والتي تتلخص فى إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية يقدم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية، ومن المنتظر أن تنهى المجمعات الحكومية معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، كما أنها تفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر، فيما يضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى.

ولتقليل الفجوة بين المدن الجديدة والقرى الفقيرة بمختلف المحافظات، تستهدف المبادرة إنشاء وإقامة عدد كبير من المشروعات والمجمعات والمدارس خلال الفترة المقبلة تستعد المبادرة لإقامة، 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1227 مبنى تعليميا، وتنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة.، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري، ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلاف كم، كما تستهدف المبادرة تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا، وإنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية، وإنشاء وتطوير 381 نقطة إسعاف.

وفى تقرير حديث لها أكدت وزارة التخطيط أن توفير حياة كريمة من أهم المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي 21/2022، بالإضافة الى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصرى، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030".

ومن أهم المحركات الأساسية لخطة العام المالى القادم مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، فيما راعت خطة العام الجديد على توطين  المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.

على الأرض يجرى العمل على قدم وساق فى متابعة جهود التنمية بمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظات، ففي الأقصر قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتابع أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقرى المدينة، وأبرزها تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب لخدمة أكثر من 35 ألف مواطن هم سكان القرية وتوابعها، لافتاً إلى أنه تابع بدء أعمال تجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب، والمقرر إنشاؤه بالقرب من مبنى الوحدة المحلية لقرية الشغب على مساحة 875 مترا مربعا، وذلك بإرتفاع 3 طوابق (أرضى + 2 علوي)، ليضم مركز تكنولوجى ومكاتب خدمات للشهر عقارى والسجل المدنى والتموين والبريد والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الوحدة المحلية والمجلس المحلى لقرية الشغب، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المجمع خلال المدة المحددة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وهى عام واحد.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أنه يتم أيضاً فى مدينة إسنا، مشروع توسعة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية الشغب، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب حيث من المقرر أن يتم تزويد المدرسة بجناح إضافى مكون من 3 طوابق بهم 9 فصول جديدة، بالإضافة إلى دورات المياه والغرف الإدارية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعة نوفمبر المقبلة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليون ونصف جنية، وفى قرية الدير يجرى العمل فى عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، منها مشروع خطوط توصيل الصرف الصحى لعمارات الإسكان الاجتماعى بالقرية، وهو المشروع الذى سيسهم فى استكمال توصيل مرفق الصرف الصحى للقرية التى يتجاوز عدد سكانها 61 الف نسمة، وناقش المحافظ مع منفذى المشروع سبل اسراع معدلات تنفيذه عن طريق إزالة التعارضات الواقعة ضمن نطاق توصيل الخطوط حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لرفع تعارضات خطوط المياه المتعارضة مع خطوط الصرف الصحى بمشروعات الصرف الصحى فى ارمنت واسنا.

كما تشهد مدينة إسنا، أعمال تنفيذ مشروع توسعة مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد بقرية الدير، وذلك لزيادة عدد الفصول من خلال إنشاء جناح إضافى بالمدرسة مكون من 4 طوابق يضم 16 فصل جديد وغرف ادارية ودورات مياه بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 5 مليون جنيه للمشروع المقرر انهاؤه فى نوفمبر المقبل، كما قام محافظ الأقصر بمعاينة قطعة أرض على الطريق الزراعى الرئيسى "الأقصر- أسوان" أمام قرية الدير، لبحث تخصيصها لإنشاء مجمع خدمات ومصالح حكومية لقرية الدير لخدمة اكثر من 61 الف مواطن، حيث ناقش مع رئيس المدينة ومسؤول مبادرة حياة كريمة والقيادات التنفيذية مدى صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع أو اختيار موقع بديل للعمل على انشاء المجمع فى أسرع وقت.

وفى إطار مبادرة "حياة كريمة"، تواصل وزارة الرى عملها في مشروع تبطين الترع، وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى للوزارة إن مشروع التبطين يتم العمل فيه بمعدلات عالية تفوق المستهدف الذى وضعته الوزارة الرى فى بداية العمل فى هذا المشروع، لافتاً أن المشروع كان يستهدف 7 آلاف كيلو متر فى مرحلته الأولى التى تنتهى فى منتصف العام المقبل، لكن المسافة الآن تجاوزت حوالى 8 آلاف و200 كيلو متر، ويتم العمل حاليًا فى 5255 كيلو متر، وفى سبيلنا لطرح 1345 كيلو متر، وبالتالى فنحن نعمل بمعدلات عالية تسبق ما كان مخطط له.

وأوضح غانم أن هناك تحرك على 4 مستويات، مستويان يخصان المجارى المائية هما تأهيل الترع والمساقى التى تعتبر أصغر من الترع ومستويين اخرين يخصوا الأراضى الزراعية هما التوسع فى الرى الحديث، والتوسع فى تطبيقات الرى الذكى ، وقال "نتحدث عن منظومة متكاملة ولا نتحدث فقط عن الترع، ونعمل فى الأربع مستويات مع بعض بحيث نضمن عدة أمور أهمها ترشيد واضح فى استخدام المياه نضمن عمليات توزيع سليمة للمياه، توصيل المياه للمنتفعين بالكميات والجودة المطلوبة فى الوقت الذى يحتاجون اليها فيه، مشيرًا الى أن تأخر وصول المياه الى المزارع يتسبب فى مشكلة له، وهو ما يعنى أننا نتحدث عن كمية ووقت".

وأكد غانم أن تكلفة المرحلة الحالية لمشروع تبطين الترع حوالى 18 مليار جنيه تنتهى منتصف العام القادم، وبعدها نستهدف 20 ألف كيلو متر فنحن نعمل فى أكثر من 8 آلاف وبعدها نستكمل 20 الف بتكلفة 80 مليار، مشيرًا الى أن هذا المشروع ضخم له مردود كبير فى مواجهة شكاوى المزارعين وتوصيل المياه للمزارعين فى الوقت المطلوب، لافتاً إلى أن الدولة ستبدأ التوسع فى مشروع الرى الحديث فى حوالى 4 مليون فدان وهو مشروع ضخم، وقال "نتحدث عن تكلفة تصل الى 40 مليار جنيه متوقعة لهذا المشروع، بالإضافة الى تكلفة بالمليارات لتأهيل المساقى، فهناك مشروعات بعشرات المليارات، ولو أخذنا 80 مليارا و40 مليارا نتحدث عن 130 مليار جنيه على الأقل الهدف منها تعظيم العائد من وحدة المياه وتوصيل المياه للمنتفعين وحسم شكاوى المزارعين فى الوقت الذى يوجد لدينا شُح مائى حقيقى ومشكلة مياه لابد من انفاق الكثير وبذل مجهود كبير، لأن العائد سيكون كبير فسيكون هناك زيادة فى المحصولية، لافتًا الى أنه يوجد لدينا أزمة فى الأمن العذائى وبالتالى فنحن نرغب أن ننتج كميات اكبر من نفس كمية المياه ومحاصيل أكثر وهذا سوف يتحقق من تطوير المنظومة المائية التى نعمل فيها وخلال السنوات القادمة سيكون هناك طفرة كبيرة".

وفى القليوبية قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى، أنه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 61.25 كيلو متر من الترع التى يتم العمل بها الآن بالمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة، حيث تستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالى أطوال 410 كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بمثابة مشروع استثمارى فى شبكات الترع والمجارى المائية.

وأشار خليل إلى أن فوائد المشروع تتلخص فى عدة فوائد أولها توفير المياه التى تم الحفاظ عليها من التسريب والإهدار نتيجة استبحار المجرى المائى ولكن المشروع يعيد المجرى إلى ما كان عليه، وأيضا وصول المياه إلى نهايات المجرى المائى مما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل، إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجرى المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع.

وتابع "خليل"، أن المشروع أيضًا يحافظ على الجسور الخاصة بالمجرى المائى من التعديات لخلق طرق للمنتفيعن والمزارعين لاستخدامها، وأيضا تحقيق استفادة من الموارد الطبيعية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل للمقاولين والأفراد والشركات، وأيضا وجود شكل جمالى للمجرى المائى يعيد للريف المصرى طبيعتة وروعة المجرى المائى.

وفى المنيا قال المهندس عبدالحميد البركاوى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، أنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإجمالى المستهدف فى تبطين الترع وتأهيلها 394 كيلو متر، بالإضافة إلى 98 كيلو متر جارى الانتهاء من أعمال البت الفنى والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، وأشار إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.