الكنز المسموم.. كيف تصدى القانون لمصانع بير السلم لبطاريات السيارات التالفة؟

مكاسب مضاعفة، وثراء سريع من إعادة تصنيع بطاريات السيارات التالفة، و التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة جعل منها  "كنزاَ مسموما" جعل منها مصدراَ من مصادر المخاطر الصحية والبيئية وعلى الرغم من المحاولات العديدة للاستفادة منه إلا أن هذه المحاولات لم تصل للدرجة المطلوبة بالنسبة لبطاريات السيارات التالفة

وفق الأرقام والإحصائيات فعدد السيارات أو المركبات داخل محافظات الجمهورية وصل لـ 12 مليون سيارة مرخصة، بشتى أنواعها المركبات والتي يتم تراخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظات، والتي تنوعت ما بين رخص قيادة وتسيير سيارات وتجديد ونقل وقيد ورخص القيادة الخاصة، ورخص تسيير المركبات الخاصة

 الوقائع المستمرة التي تضبطها الجهات الأمنية والرقابية – لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر – وعلى رأسها واقعة ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج بطاريات السيارات "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الوراق، لقيامه بإعادة تصنيع البطاريات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على: "105 بطارية سيارة، 2400 كيلو جرام قالب رصاص غير مطابق للمواصفات القياسية، مواد التصنيع". 

في التقرير التالي، يتضمن  عقوبة غش وتدوير بطاريات السيارات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية، حيث إن الجميع يتعرض لمثل هذه الوقائع من أصحاب السيارات لأنه في حال "تلف البطارية" يلجأ الشخص لشراء بطارية جديدة فيعرض عليه صاحب المحل أو الشركة باستبدال البطارية القديمة ببطارية أخرى جديدة مع دفع الفارق، ثم يأخذ صاحب المحل هذه البطاريات التالفة لتدويرها مرة أخرى، وهو ما يعرض المجتمع للخطر – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض شوكت مدبولى.

في البداية – يجب أن نعلم أن عقوبة الاتجار في سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية سواء منتجات غذائية أو بطاريات تالفة وغيرها من السلع والمنتجات فقد وقع القانون عليهم عقوبة مشددة حيث جاء فى نص 281 من قانون العقوبات: "أن العقوبة المنوطة قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلى 7 أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد عن 40 ألف جنيه"، وهو الأمر الذى يطرح معه عدة تساؤلات ومناشدات للجهات التشريعية بضرورة تغليظ العقوبة لأنها غير مناسبة لمثل هذا الجرم الذى يهدد المجتمع – وفقا لـ"شوكت". 

عقوبة تشغيل مصنع بطاريات بدون ترخيص

الدولة في حقيقة الأمر نظمت ذلك بإجراءات قانونية حفاظا على المستهلك من أي غش تجاري وأيضا حفاظا لحقوق الدولة في الضرائب والتأمينات والعقوبات التي قررها القانون في حالة فتح وإدارة منشأه بدون ترخيص عاقب قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وأقر القانون في مادته "30" عقوبة الحبس في حالة العودة بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل علي نفقة المخالف – الكلام لـ"شوكت".

ويعاقب القانون 154 لسنة 2019 طبقا لنص المادة "30" بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون - المنظم لنظام الترخيص بالأخطار -  دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، ويقصد بالمركز المختص: " مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخري، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة".