خطة الجمهوريين لعرقلة لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن مجلس الشيوخ الأمريكى سيصوت على مشروع قانون لإنشاء لجنة مستقلة لدراسة أحداث اقتحام الكابيتول فى 6 يناير الماضى من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

 ولا يزال الجمهوريون يخططون لعرقلة الإجراء باستخدام "التعطيل"، الآلية التى تتطلب موافقة أغلبية 60 صوت لتمرير قانون فى مجلس الشيوخ، لكن عقبات فى مشروع قانون أخر غير ذى صلة أدى إلى التأجيل الذى منع مجلس الشيوخ من التصويت الإجرائى الذى كان مخططا له يوم الخميس.

 ولا يوجد مؤشرات على أن معارضة الجمهوريين قد قلت، حتى بعدما طلبت منهم عائلة ضابط شركة توفى نتيجة أحداث الكابيتول وغيرهم من الضباط الذى واجهوا مثيري الشغب أن يدعموا فكرة إنشاء اللجنة. وكان اقتحام الكونجرس أسوأ اعتداء على الكابيتول خلال 200 عام وعرقل عملية تأكيد فوز بايدن على ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 وعلى الرغم من أن مجلس النواب قد وافق فى وقت سابق هذا الشهر على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث 6 يناير بدعم من حوالى 30 نائبا جمهوريا، فإن الجمهوريين فى مجلس الشيوخ قالوا إنهم يعتقدون أن هذه اللجنة سيتم استخدامها فى النهاية ضدهم سياسيا.  ووصفها ترامب الذى لا يزال لديه قبضة قوية على الحزب قد وصفها بخدعة ديمقراطية.

وقالت أسوشيتدبرس إن التصويت المتوقع يعكس انعدام الثقة العميق بين الحزبين منذ أحداث اقتحام الكابيتول، والذى أدى إلى انقسامات أعمق على الرغم من أن المشرعين من كلا الحزبين فروا معا من مثيرى الشغب فى هذا اليوم.

ويرى الديمقراطيون أن إجراء تحقيق مستقل أمر مهم للمحاسبة على ما حدث فى هذا اليوم عندما اقتحم حشد غاضب من أنصار ترامب مبنى الكابيتول فى محاولة لوقف التصويت على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعلى غرار التحقيق فى هجمات سبتمبر 2001، سيشكل التشريع لجنة مستقلة من 10 أعضاء تقدم توصيات بحلول نهاية العام لتأمين مبنى الكابيتول ومنع تمرد آخر.

 وترى الوكالة أن أحداث 6 يناير أصبحت موضوعا محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد للجمهوريين، حيث قلل البعض فى الحزب من العنف ودافعوا عن مثيرى الشغب. ولفتت الوكالة إلى أن زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيا كان قد قال فى البداية إنه منفتح على فكرة اللجنة التى سيتم تشكيلها على غرار التحقيق فى هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، فإنها أصبح معارضا لها بقوة فى الأيام الأخيرة.

تم تمرير التشريع فى مجلس النواب بموافقة 252 مقابل رفض 175، وأيده 35 جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين، ليتحدوا بذلك ترامب وزعيم الجمهوريين بالمجلس كيفين مكارثى.

 ورغم ذلك، فإن عدد قليل من الجمهوريين، ليس كافيا لإنقاذ الفكرة، من المتوقع أن يصوتوا لصالح القانون منهم السيناتور ليزا موركوسيكى التى قالت إنها ستدعم التشريع لأنها بحاجة لمعرفة المزيد عما حدث فى هذا اليوم ولماذا.

وتسود حالة من القلق داخل دوائر الأمن الداخلى من احتمالات تكرار مثل تلك الأحداث التى باتت تصنف على أنها "إرهاب داخلي" و"تطرف محلي"، ففى أعقاب الأحداث الدامية، أنشأت وزارة الأمن الداخلى فرعًا محليًا جديدًا للإرهاب ضمن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لها وأصدرت توجيهات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية لاستخدام 7.5% من أموال المنح السنوية التى تصدرها الوكالة للتعامل مع التهديد.

وفى وقت سابق، أصدرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تحذيرا وطنيا بشأن الإرهاب مشيرة إلى أن المتطرفين قد يستغلون تخفيف قيود كورونا لشن هجمات، كما يحذر من خطر محتمل يشمل الإرهابيين المحليين الذين يتبنون الأفكار العنصرية.