السفينة الجانحة كانت تحمل بضائع خطرة ولم تبلغ بها.. ماذا دار بين الفريق أسامة ربيع و السفير البنمي؟

 

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير إليخاندرو جنتس السفير البنمى فى القاهرة، وبرفقته رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية

 

 

 

وأكد الفريق أسامة ربيع، بأن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة فى تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك فى أعمال الإنقاذ البحرى، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

 

من جانبه، أشاد السفير إليخاندرو جنتس السفير البنمى فى القاهرة بالعلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمناً جهود الهيئة فى إتمام عملية إنقاذ سفينة الحاويات التى ترفع العلم البنمى بنجاح.

 

فيما عبر رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية عن رغبته فى فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الهيئة البنمية وهيئة قناة السويس بعقد اجتماعات فنية مشتركة للتشاور فى الأمور المختلفة، على رأسها استكمال البيانات المتعلقة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

 

 

خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع جهود الهيئة فى إتمام عملية إنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ، موضحاً أن الهيئة رغم نجاحها فى تعويم السفينة البنمية فى وقت قياسى خلال ستة أيام فقط ودون أية خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التى لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التى تكبدتها الهيئة بسبب الحادث، والمتمثلة فى حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، فضلاً عن التكاليف التى تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

 

وعلى الرغم من انتهاء الأزمة بتعويم السفينة بنجاح، إلا أن العمل بقناة السويس استمر على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة فى أربعة أيام فقط بالقناة بمعدل يزيد عن 100 سفينة يومياً مما شكل تحدياً آخراً نجحت الهيئة فى تخطيه لخدمة حركة التجارة العالمية، وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

 

وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية فى تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التى تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".

 

وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتى ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان فى باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالى الذى قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار، وهو المبلغ الذى تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديرى من طرفهم.

 

وفقاً للتسهيلات التى قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التى تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالى 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ " A class" فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

 

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990 والتى تعطى الحق فى الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التى تطالب بها الهيئة والتى تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).

 

وفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة فى تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضى الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف، وذلك على الرغم من وجود العديد من المخالفات التى طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذى كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

 

وأعرب الفريق ربيع عن ثقته فى أحكام القضاء المصري، مؤكداً على أن الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضى لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات وليس على مبدأ أحقية الهيئة للتعويض، لافتاً فى هذا الصدد، إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية فى هذا الشأن.

 

وأكد أن لائحة الملاحة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور فى القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن فى القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها فى القناة مسئولية أى ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.

 

وأشار إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ فى توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدى الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلين أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990 فى مواده من المادة 282 إلى المادة 290.

 

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار فى ظل ظروف غير مواتية وهو الادعاء الذى لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعى حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت فى ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة قاموا بالتوقف للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث، مشيراً إلى أن قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ فى شهر مارس من عام 2020 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة.

 

 

فى ختام الزيارة، أبدى الفريق ربيع استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون مع كافة الأطراف سواء من خلال إجراءات التقاضى أو إجراءات التفاوض التى ما زالت مستمرة أملاً فى حل الأزمة فى أقرب وقت ممكن وبأى وسيلة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة للاستجابة لأية مطالبات للشركة المالكة للسفينة البنمية ومنها إمكانية تفريغ حمولة السفينة فى سفينة أخرى أو إجراءات تغيير الأطقم (فيما عدا ربان السفينة كونه الحارس القضائى عليها)، مُعقباً أن مثل هذه المطالبات تقع الآن فى نطاق سلطة المحكمة المختصة فقط وليس بإمكان الهيئة البت فى الأمر.