"الإخوان" تعرقل خارطة الطريق في ليبيا.. تحركات لتعطيل الانتخابات بعد تأكد فشلهم

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية تحركاتها الفاسدة لتعطيل خارطة الطريق التي أقرها الليبيون برعاية دولية، والتي تنتهي بانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

 

ومع تحركات الجماعة وكياناتها، وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة، المسيطر عليه من قبل التنظيم، صار مصير خارطة الطريق الليبية غامضاً، حيث جدّد المجلس طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو أمر يرفضه الليبييون.

 

وفاجأ المجلس الأعلى للدولة، الليبيين، بإعلانه، اعتماد قانون الاستفتاء على الدستور، وطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة الاستفتاء وفقاً للقانون المقدم من البرلمان، رغم تأكيد رئيس المفوضية عماد السايح أكثر من مرة، استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبّقية على الاستحقاق الانتخابي.

 

واعتبر مراقبون تلك الخطوة، بمثابة خطّة ممنهجة ومدروسة من جماعة الإخوان لإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمّى، وبالتالي تمديد الفترة الانتقالية واستمرارهم في الحكم، فالجماعة توقن أنه لا قبول لها في الشارع الليبي.

 

المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، قال في تقرير لموقع"العربية.نت"، إن تمسك ممثلي تنظيم الإخوان في ليبيا بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات رغم تصريح رئيس المفوضية عماد السايح بعدم القدرة على تنظيمه والوصول للانتخابات في موعدها في نفس الوقت، هو "وضع للعصى في الدواليب ومحاولة فجّة وعلنية لعرقلة تنظيم هذه الانتخابات".

 

وأضاف شلوف، أن الجماعة وبعد أن ظهرت مؤشرات فشلها في تمرير مشروعها في إلغاء الانتخاب المباشر من الشعب، وتكرار التجربة التونسية في برلمان مرؤوس إخوانيا متغوّل على السلطة التنفيذية وتقليص مكبل لصلاحيات الرئيس، بدأ وعبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري ينتهج طريقاً آخر لتعطيل الانتخابات عبر محاولة شرعنة الاستفتاء على مسودة الدستور، عبر التمطيط والتأجيل وعدم الحسم في اتخاذ القرار سواء بالنسبة للقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات أو التعيينات في المناصب السيادية.

 

وانتقد رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، عماد السايح، أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بسبب تغير موقفه من الاستفتاء على الدستور، قائلاً إن مجلس الدولة وجه رسالة للمفوضية يطالب فيها بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجأ بنفس المجلس يطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه سابقا، والسبب هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسي لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، بعدما أودوا بهذه البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم".

 

وتأتي دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى إجراء استفتاء على الدستور ليكون قاعدة تجرى عليها الانتخابات القادمة، قبل يومين من انعقاد ملتقى الحوار السياسي، لإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وسط خلافات حادة حول آلية انتخاب الرئيس إما عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب، وتباينات حول الصلاحيات التي ستمنح له.