هكذا ساهمت خطة الاقتصاد المصري في دعم زيادة أصول البنوك المصرية بالخارج

ساهم البرنامج الاقتصادي المصري فى تجاوز الكثير من الأزمات والكوارث التى مرت بالعديد من دول العالم وساهمت فى انهيار اقتصادها خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وساعد البرنامج فى تحقيق  ثقة الاقتصاد العالمي والاجنبي فى الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى البلاد.

 

وساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية الهامة التى اتخذتها الدولة فى ارتفاع صافى اصول  البنوك المصرية فى الخارج إلى نحو 20 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فى أبريل من عام 2020، الأمر الذى يعني الكثير بالنسبة للاقتصاد المصرى خاصة أن أصول البنوك هو كل ما يقع فى حوزته من أموال نقدية وقروض وايداعات لدي البنوك الاخرى فضلا عن المباني التى يمتلكها البنك أو تحت سيطرته كانت عقاري ويمكن تحويلها إلي سيولة نقدية.

 

وبالنظر إلى أصول البنوك المصرية فى الخارج نجدها أنها شهدت ارتفاع مضاعف خلال عام وهذا يعني أن البنوك المصرية استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى زيادة صافى استثمارات البنوك المصرية للعملات الأجنبية لدى البنوك الأجنبية فى الخارج، والتى يوضحها معيار خصم التزامات البنوك المصرية تجاه العالم الخارجى، من إجمالى الأصول وهى الودائع بالعملات الأجنبية الرئيسية، خلال عام أو فترة زمنية محددة، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة تداعيات كورونا.

 

ومن الإجراءات الهامة التى اتخذتها البنوك المصرية والبنك المركزي لدعم السياسية  النقدية خلال فترة الجائحة، مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدي البنوك وزيادة الرقابة على البنوك والقطاع المصرفي والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى، كما لعبت المبادرات التى أصدرها البنك المركزى باصدار مبادرة العملاء غير المنتظمين فى السداد من الشركات لتيسير إعادة ادخالهم فى المنظومة الاقتصادية مرة أخرى وايضا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل