آخر تطورات أزمة سفينة إيفرجيفن.. التحقيقات تثبت مسؤولية القبطان والتحفظ عليها حتى إشعار آخر

ما زالت أزمة السفينة العملاقة "ايفر جيفن" مستمرة رغم نجاح تعويمها بعد جنوحها بقناة السويس وتعطيل الملاحة 6 أيام في 23 مارس الماضى، فبعد أن نجحت الهيئة فى تعويم السفينة وقطرها وإجراء التحقيقات إلا أن مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات أدي إلي قيام الهيئة بالتحفظ علي السفينة ومقاضاتها أمام المحاكم لتعويض الخسائر التي تكبدتها الهيئة.

 

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المحكمة الاقتصادية أيدت طلب الهيئة بالتحفظ علي السفينة وقررت منع الشركة المستأجرة من التصرف بها بما يضر بمستحقات الهيئة لديها، كما أحالت القضية إلي المحكمة الابتائية لتحديد نسبة التعويض من الشركة المالكة للسفينة.

 

وأكد ربيع، أن الهيئة تكبدت خسائر كثيرة بسبب جنوح السفينة والتي أثبتت التحقيقات مسئولية القبطان في جنوح السفينة والخطأ في توجيهها، ورغم ذلك تماطل الشركة في دفع التعويضات غير مقدرة لما قدمته الهيئة لها بسبب جنوح السفينة.

 

وأضاف ربيع،  أن قبطان السفينة له الحق في  تقير الدخول في المجرى او الرفض وفقا لحجم ومواصفات المركب وثقته بالمركب، كما أنه من حقه أن يطلب تغيير مشرف الهيئة إذا وجد انه لايتفاهم معه، لأن رأي المرشد استشاري فقط، مشيرا إلي أنه سيتم استمرار التحفظ علي السفينة حتي تبت المحكمة في أمرها.

 

وأشار رئيس هيئة قناة السويس انه كان هناك خطة للتوسعة والازدواج، سيتم تنفيذها في يناير المقبل، ولكن سيتم تنفيذها قبل ذلك، حيث سيتم عمل ازدواج بمسافة 10 كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، وهذا سيحسن ويزود عدد المراكب الموجودة داخل مجرى قناة السويس ويقلل زمن العبور، وسيتم عمل توسعة لمسافة 30 كيلو من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 من مدخل قناة السويس، وهى توسعة لجهة الشرق بمسافة 40 متر وتعميق من 160 قدم إلى 170 قدم، موضحا أن عمليات التوسعة والازدواج كان مخطط منذ البداية وليس له علاقة بجنوح سفينة ايفرجيفن، وعمليات التوسعة ولن يؤثر على سير السفن في قناة السويس.