"إعادة إعمار ليبيا" على رأس أولويات جمعية رجال الأعمال.. اعرف التفاصيل

حرصت "جمعية رجال الأعمال المصريين" على الاهتمام بملف إعادة إعمار ليبيا من خلال التواصل مع الشركات الراغبة في اقتناص الفرص الاستثمارية بمشروعات إعادة إعمار ليبيا، والتنسيق لعقد شراكات مع جمعيات ومنظمات مجتمع الأعمال لبحث المشروعات المطروحة وتنظيم زيارة لوفد من أعضائها لليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الدكتور وليد السويدي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تساند توجه الدولة الجاد للنفاذ إلى أسواق جديدة ومن الداعين لمساعي الحكومة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة لحصر الشركات الرغبة والراغبين للمشاركة وتسهيل الدخول إلى ليبيا واقتناص فرص إعادة الإعمار، وهي أرض خصبة للاستثمار سواء للشركات العقارية والمقاولات والموردين لمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار.

وأضاف "السويدي"، أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لديها خبرة تراكمية كبرى خاصةً في مشروعات البنية التحتية والتخطيط والمدن الجديدة والتنمية العمرانية نتيجة مساهمة الشركات الوطنية في المشروعات القومية والكبرى للدولة المصرية في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات وهو ما جعل الشركات المصرية والأيادي العاملة مدربة والأكثر استعدادًا لتنفيذ مختلف مشروعات إعادة الإعمار وهذا يعطي الفرصة للاستحواذ على مشروعات جديدة في ليبيا في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول أن مشروعات إعادة الإعمار تمثل أولوية لكافة الشركات المصرية من استثمار عقاري ومقاولات ومكاتب استشارية مواد البناء وغيرها خاصةً بعدما خاض القطاع الخاص المصري أعظم التجارب في تنفيذ المشروعات القومية والضخمة خلال 6 سنوات الماضية.

وتابع "عوض"، أن المباحثات الحكومية والاتفاقيات والزيارات الرسمية ستلعب الدور المؤثر في نجاح دخول الشركات المصرية إلى السوق الليبي والفوز بالحصة الأكبر في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار خاصة وأن الشركات المصرية تمتلك الخبرات والمقومات اللازمة لتنفيذ مختلف المشروعات بكفاءة عالية والجودة.

كما أن دخول القطاع الخاص المصري إلى ليبيا تحت مظلة ورعاية الدولة والحكومات من خلال توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر ستعطي دفعة قوية للدخول في مشروعات إعادة الإعمار من خلال طمأنة المستثمرين وتسهيل الإجراءات وحرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار.