هل وضعت الحكومة سيناء على رأس أولويات التنمية في مصر؟.. 21.1 مليار جنيه في خطة 21/ 22 تجيب

على مدار سنوات تولي القيادة السياسية اهتماماً خاصاً بملف تنمية شبه جزيرة سيناء، وتضعها على رأس الأولويات، وهو ما يتأكد بشكل مستمر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتضمنت خطة التنمية لعام 21 / 2022 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب استثمارات حكومية قدرها 21 مليار و100 مليون جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، مقابل 8 مليار و200 مليون جنيه خلال عام 20/21 بنسبة زيادة تبلغ حوالى 156%. 

 

وبلغت الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء، حوالى 14 مليار و100 مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو 91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه، يستحوذ منها قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 52.9 % يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنسبة 17.2 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1 % وقطاع الكهرباء بنسبة 6.2 %،  وتأتى بعد ذلك قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 1.8 % لكل منها. 

 

وتستهدف الخطة تنفيذ برامج تنموية فى المحافظة خلال عام الخطة وتضم المشروعات فى مجال الزراعة، استكمال انشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، واستكمال البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء، واستكمال إنشاء شبكة الري العامة للمأخذ من "1 إلى 25" زمام 9  و141 فدان، وكذلك استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري زمام مآخذ رقم 16، زمام 14٫5 ألف فدان. 

 

كما تستهدف خطة التنمية، استكمال إنشاء شبكة الصرف العامة لزمام منطقتي رابعة وبئر العبد زمام 156.5 ألف فدان، واستكمال أعمال التغذية الكهربائية، وأعمال المحطات وأعمال منظومة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير، وتأهيل مصرف جلبانة، وإنشاء شبكة صرف مغطي بجنوب القنطرة، ومبنى معدات مركز الطوارئ، والجسر الأيمن لمصرف بالوظة واستكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع، وإعادة تأهيل محطات الصرف، وإنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 300 فدان ورصف جسور الترع وخلافه، واستكمال حفر وتجهیز آبار وتوريد طلمبات، وإنشاء وإحلال محطات رفع. 

 

وتتضمن خطة تنمية مشروعات الكهرباء، بما يشمل تعزيز التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، واستكمال أعمال مد شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء، بهدف تدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائي في إطار التنمية العمرانية التي تشمل توطين البدو. 

 

وأما مشروعات الأنشطة العقارية فتشمل الخطة، استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة وتطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية، وفي مجال مشروعات المياه، إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز الحسنة وبئر العبد ونخل والعريش وربط محطات التحلية على خزان المساعيد، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش طاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/يوم  لتغذية مدينة العريش والشيخ زويد ووسط سيناء، وإنشاء خط مياه قطر 6۰۰ مم من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/يوم لتغذية وسط سيناء ومدينة الشيخ زويد  سيناء ومدينة الشيخ زويد.

 

وعن مشروعات التعليم، تضمنت الخطة استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، وإنشاء استراحة لكبار علماء الأزهر وقاعات للتدريب بالعريش، وكذلك تطوير المعاهد الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، وإنشاء معاهد جديدة في إطار تطوير التعليم الديني، وتوفير آلات ومعدات وتجهيزات للمنشآت القائمة بجامعة العريش.

 

وتضمنت الخطة مشروعات فى مجال التشييد والبناء، مثل استكمال مركز بئر العبد، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال جذب شباب الخريجين لإعمار الصحراء، واستكمال منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح والشيخ زويد وتوابعها، بهدف توطين البدو ورفع مستوي معيشتهم. و استكمال إعادة تأهيل عمارات المساعيد.

 

وفى مجال النقل والتخزين، تضمنت الخطة عددا من المشروعات منها استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 75 كم، بهدف تأمين الحدود الدولية وتحديدها وتسهیل الوصول إلى نقاط المراقبة الإحكام السيطرة والاستطلاع، وإنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال منفذ ورفح وتجهيزاته.

 

وعن الاستثمارات الموجهة لمحافظة جنوب سيناء، فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام ۲۰۲۲/۲۱ لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليار جنيه  تمول الخزانة العامة منها 72.8% بقيمة  5.1 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9٪، ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين بنسب 14.6 و 9.9 و 8.2 % على الترتيب.

 

وكشفت الخطة عن أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة، تتضمن مشروعات زراعية، متمثلة فى إنشاء سبعة تجمعات زراعية وحفر آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية عن طريق التحسين الوراثي باستنباط الأصناف المحسنة والمحافظة عليها، وإنتاج تقاوى وتجديد لالتها المتداولة ونشر التقنيات الحديثة لمزارعي الصوب الزراعية، كذلك استكمال إنشاء محطة بحثية ثلاثية الغرض، وإنشاء وحدات بيطرية، واستكمال إنتاج تقاوي بنجر السكر تحت الظروف المصرية.

 

وتضمنت مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا و رأس سدر .وبدء المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 16 كم، ورفع طاقة المحطة  وإنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع و إنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء. وتوسعة محطة تحلية مياه نبق بطاقة (۱۲/۶ ألف م3/ يوم) بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل مرافق الشرب والصرف الصحي لجامعة الملك سلمان.

 

وبالنسبة لمشروعات النقل والتخزين تضمنت الخطة  رفع كفاءة وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع 75 كم  ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب (بطول 4,5 كم من تقاطع وادي مدسوس حتى تقاطع وادی الكيد وتحديث منفذ طابا، واستكمال منفذ العوجة و إحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز، لانتهاء العمر الافتراضي لها.

 

وتضمنت الخطة مشروعات فى التعليم مثل إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية. وإنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي الإعدادي الثانوي) نظرا للتوسع والتزايد المستمر في الكثافة السكانية، والإقبال الكبير والمتزايد على التعليم الأزهري.

 

 كما اشتملت الخطة على مشروعات اخرى فى جنوب سيناء مثل استكمال تسعة تجمعات تنموية، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة، واستكمال مشروع معالجة انهيار هضبة أم السيد.

 

وشملت خطة التنمية، تطوير المساجد القائمة وتنمية ثمان قرى بالمحافظة بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الاساسية والخدمات العامة والمستوى الاقتصادى  للمواطنين ودعم المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظة للحفاظ على البيئة من التلوث واستكمال المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظة للحفاظ على الاراضى الزراعية من الزحف العمرانى ومواجهة الطلب المتزايد على الاسكان وتنظيم البناء وتوفير الخدمات والمرافق.