قواعد تنظيمية جديدة أصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن ملكية خطوط التليفون المحمول وقواعد البيانات الخاصة بها، حيث حدد الجهاز فترة إعادة تدوير وبيع خطوط التليفون المحمول بـ180 يوم لنظام الفاتورة الشهرية و90 يوم لنظام الكارت المدفوع مقدمًا وذلك من تاريخ آخر استخدام لتلك الخطوط (اجراء مكالمات أو إرسال رسائل قصيرة أو استخدام الانترنت) ووفقًا للمعايير العالمية التى أقرها الاتحاد الدولى للاتصالات والمعمول بها فى معظم دول العالم.
كما ألزم شركات المحمول - حسبما صرح مصدر مسئول - بضرورة إخطار المستخدم مرتين قبل انقضاء فترة السماح المحددة بـ10 أيام وبـ 48 ساعة بوجوب إعادة استخدام الخط تجنبًا لفصل الخدمة عنه، وحدد فترة سماح 15 يوم بعد انقضاء المدد المحددة لإعادة تدوير خطوط المحمول ليستطيع خلالها المشترك إعادة تشغيل واستخدام الخط وذلك بعد مطابقة كافة البيانات الخاصة به مع البيانات المسجلة على قواعد بيانات الشركة مقدمة الخدمة.
يأتى هذا القرار بهدف ضبط قواعد البيانات الخاصة بشركات المحمول وعدم تداول الخطوط فى السوق بدون بيانات صحيحة، وضمان حماية البيانات الشخصية وعدم استخدام خطوط المحمول من قبل أشخاص غير مالكيها.
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أقر إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدى الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية، متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرى، وتأتى هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمى وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى، يأتى ذلك وذلك استكمالاً لاستراتيجية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى دعم المستخدمين من متحدى الإعاقة ودمجهم فى عملية التحول الرقمى.