رغم أزمة كورونا البنك الدولي يشيد بالاقتصاد ويؤكد: مصر تحقق رقما قياسيا في التحويلات المالية

 أشاد  البنك الدولي بتحسن وضع الاقتصاد المصري علي الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن التحويلات المالية مازالت صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة، ويظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوي المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%). 

 

وكان أيضًا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلي الصين -هوت أكثر من 30% في 2020. ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.

 

أضاف البنك الدولي في تقرير حديث له، أنه كان من بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدَّت إلي ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحوُّلٍ في التدفقات من الدفع النقدي إلي الدفع الرقمي،ومن القنوات غير الرسمية إلي القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات. ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا علي الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا علي التدفقات غير الرسمية.

 

وتعليقًا علي ذلك، قال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "مع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولي بالرعاية. ويجب أن تظل الاستجابات الداعمة علي صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون." 

 

ونمت التحويلات المالية إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.3% إلي نحو 56 مليار دولار في 2020. ويٌعزي هذا النمو في معظمه إلي قوة تدفقات التحويلات إلي مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلي مصر بنسبة 11% إلي مستوي قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلي المغرب بنسبة 6.5%. وسجلت التحويلات أيضًا زيادة في التدفقات إلي تونس (2.5%). وعلي النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخري في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد علي 10%. وفي عام 2021، من الممكن أن تزداد التحويلات إلي المنطقة بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي. 

 

 

وأوضح أنه: تراجعت تكلفة تحويل 200 دولار إلي المنطقة تراجعًا طفيفًا لتصل إلي 6.6% في الربع الأخير لعام 2020. وتتباين التكاليف تباينا واسعا بين مسارات التحويلات: ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلي لبنان عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%. ومن الناحية الأخري، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلي مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.

وارتفعت تدفقات التحويلات في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (6.5%)، وجنوب آسيا (5.2%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2.3%). لكن تدفقات التحويلات انخفضت لشرق آسيا والمحيط الهادئ (7.9%)، وأوروبا وآسيا الوسطي (9.7%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (12.5%).

 

 ويُعزَي هبوط التدفقات إلي أفريقيا جنوب الصحراء بكامله تقريبا إلي تراجع نسبته 28% في تدفقات التحويلات إلي نيجيريا. وباستبعاد التدفقات إلي نيجيريا، زادت التحويلات إلي أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3% وهو ما يُظهر قدرتها علي الصمود.

 

وقد أبرز أيضًا الأداء القوي نسبيا لتدفقات التحويلات أثناء أزمة كورونا أهمية إتاحة البيانات في الوقت المناسب. وبالنظر إلي أهميتها المتزايدة كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، من الضروري تحسين عملية جمع البيانات عن التحويلات من حيث تواترها، والإبلاغ عنها أولا بأول، وإبراز تفاصيلها من حيث المسار وقناة التوصيل.

 

وعن ذلك، قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للتقرير عن الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "إن قدرة التحويلات علي الصمود في وجه الأزمات أمر لافت للانتباه. فهي تساعد علي تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق. ولم يعد من الممكن معاملتها علي أنها تغير طفيف. ويتابع البنك الدولي تدفقات المهاجرين والتحويلات منذ نحو عقدين، ونحن نعمل مع الحكومات والشركاء لإعداد بيانات محكمة التوقيت وجعل تدفقات التحويلات أكثر إنتاجية." 

 

ومع توقع انتعاش النمو العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن تزداد التحويلات إلي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2.6% لتصل إلي 553 مليار دولار في 2021، و2.2% إلي 565 مليار دولار في 2022. وحتي علي الرغم من أن الكثير من البلدان مرتفعة الدخل حققت تقدما كبيرا في تطعيم سكانها، فإن حالات الإصابة بالمرض لا تزال كبيرة في العديد من البلدان النامية الكبيرة ولا تزال آفاق التحويلات محاطة بعدم اليقين.

وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار مرتفعا عند 6.5% في الربع الأخير لعام 2020، وهو أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، وهي 3%.

 

وأشار التقرير أنه انخفضت تدفقات التحويلات الرسمية إلي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تقدر بنحو 7.9% في 2020 إلي نحو 136 مليار دولار بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا. وساعد النمو الإيجابي للتحويلات من الولايات المتحدة وآسيا في التقليل بدرجة كبيرة من تأثير انخفاض التحويلات من الشرق الأوسط وأوروبا التي هوت بنسبة 10.6% و10.8% علي الترتيب في عام 2020. وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل التحويلات نموا طفيفا قدره نحو 2.1% بسبب التعافي المتوقع للاقتصادات الرئيسية المضيفة للوافدين والمهاجرين مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وتُظهر قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم أن متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار إلي المنطقة انخفض قليلا إلي 6.9% في الربع الأخير من عام 2020. وبلغ متوسط التكاليف في أقل مسارات التحويلات تكلفةً في المنطقة 3% للتحويلات المتجهة أساسا إلي الفلبين، بينما كانت أعلي المسارات تكلفة ماعدا جنوب أفريقيا إلي الصين التي تُعد استثناءً من الناحية الإحصائية حيث بلغت في المتوسط 13%.

 

وأضاف أنه هبطت التحويلات إلي منطقة أوروبا وآسيا الوسطي نحو 9.7% إلي 56 مليار دولار في عام 2020، حيث كان للجائحة العالمية وضعف أسعار النفط تأثير ملموس علي العمال المهاجرين في أنحاء المنطقة. ولم تكن الأزمة الاقتصادية في 2020 حدثًا غير مسبوق بالمقارنة بالأزمات السابقة في 2009 و2015 التي شهدت هبوط التحويلات إلي المنطقة بنسبة 11% و15% علي الترتيب. وشهدت كل بلدان المنطقة تقريبا تراجع التحويلات في 2020. وأدَّي انخفاض قيمة الروبل الروسي إلي هبوط كبير لقيمة تدفقات التحويلات بالدولار الأمريكي إلي المنطقة. وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل تدفقات التحويلات مزيدا من التراجع لتهبط بنسبة 3.2% حيث من المتوقع أن تُسجِّل اقتصادات المنطقة تعافيًا بطيئا من الأزمة. 

 

وتراجَع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلي المنطقة تراجعًا طفيفًا ليصل إلي 6.4% في الربع الأخير لعام 2020. وظلت روسيا أقل الجهات المرسلة للتحويلات تكلفةً علي مستوي العالم، إذ انخفضت تكاليف التحويل منها من 2.1% إلي 1%. 

 

وزادت تدفقات التحويلات إلي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة تُقدَّر بنحو 6.5% إلي 103 مليارات دولار في 2020. ومع أن جائحة كورونا أحدثت هبوطا مفاجئا في حجم التحويلات في الربع الثاني لعام 2020، فإن التحويلات عادت لتنتعش في الربعين الثالث والأخير. وعزز تحسُّن أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة، وإن لم يصل بعد إلي مستويات ما قبل الجائحة.

 

وارتفعت تدفقات التحويلات الوافدة إلي منطقة جنوب آسيا بنحو 5.2% في 2020 إلي 147 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة في التدفقات إلي بنغلادش وباكستان. وفي الهند، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة بفارق كبير عن البلدان الأخري، انخفضت التحويلات بنسبة 0.2% فحسب في 2020، ويعزي جانب كبير من هذا الانخفاض إلي هبوط نسبته 17% في التحويلات من الإمارات العربية المتحدة قلَّل من تأثير قدرة التدفقات علي الصمود من الولايات المتحدة وبلدان أخري مضيفة للمهاجرين.

 

وانخفضت التحويلات بحسب التقرير إلي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تُقدَّر بنحو 12.5% في 2020 إلي 42 مليار دولار. ويُعزَي هذا الانخفاض بكامله تقريبا إلي تراجع نسبته 27.7% في تدفقات التحويلات إلي نيجيريا التي بلغ نصيبها وحدها أكثر من 40% من تدفقات التحويلات إلي المنطقة. وباستبعاد نيجيريا، زادت تدفقات التحويلات إلي أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3%. وسجلت تدفقات التحويلات نموا في زامبيا (37%)، وموزامبيق (16%)، وكينيا (9%)، وغانا (5%). وفي عام 2021.

 

من المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلي المنطقة بنسبة 2.6% بدعم من تحسن آفاق النمو الاقتصادي في البلدان مرتفعة الدخل. وتقل البيانات المتاحة بشأن تدفقات التحويلات إلي أفريقيا جنوب الصحراء كما أنها متفاوتة في جودتها، إذ أن بعض البلدان لا تزال تستخدم الطبعة الرابعة القديمة من دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي بدلا من الطبعة السادسة.

 

ولا تقدم العديد من البلدان الأخري بيانات عن التحويلات علي الإطلاق. وكشفت مسوح استقصائية هاتفية عالية التواتر عن تراجع التحويلات لنسبة كبيرة من الأسر علي الرغم من أن التحويلات المُسجَّلة التي أبلغت عنها مصادر رسمية تفيد بزيادة التدفقات. ويُفسِّر التحول من القنوات غير الرسمية إلي القنوات الرسمية لإرسال التحويلات بسبب إغلاق الحدود تفسيرا جزئيا الزيادة في حجم التحويلات التي تسجلها البنوك المركزية.