بشرى سارة.. ماذا يعنى زيادة الدولة مرتبات العاملين بالموازنة الجديدة؟

يكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن 2021/2022، عن بشرى سارة للموظفين حيث ارتفاع مخصصات أجور العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة أو المؤقتة.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية بتحسين أحوال معيشة المواطنين ورفع الأجور والمعاشات، حيث تشير تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة إلى ارتفاعا بالعام المالي الجديد حيث تصل إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالى الجارى 2020/2021، كذلك ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليار العام الجارى.  

 

ويأتى ذلك انعكاساً واضحاً للزيادة التى شهدتها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 26.05 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 361 مليارا و50 مليوناً مقابل 335 مليار جنيه العام الجارى، والتى تنقسم بدورها فى 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة).

 

وتقديرات الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين العاملين بالدولة، تأتي لتكشف زيادة بنحو 19.7 مليار جنيه، حيث قدرت خلال مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 بـ270 مليارا و743 مليون جنيه مقابل 251 مليارا و44 مليون جنيه العام المالى الجارى.  

 

بدورها تنعكس مُخصصات أجور" الوظائف الدائمة" في زيادة حجم المرتبات الأساسية لتصل إلي 37.3 مليار جنيه العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، فضلا عن زيادة في الأجر الوظيفي ليصل إلي 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الجاري.

 

بند "تكاليف المعارين  والتي تتحمل الموازنة مرتباتهم  يشهد ارتفاعاً طفيف ليصل إلي 442.8 مليون جنيه مقابل 442.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وكذلك أيضا هناك ارتفاعاً يرصده البيان التحليلي للموازنة الجديدة في بند "تكاليف الاجازات الدراسية" ليصل خلال العام المالي 2021/2022 إلي 2.5 مليون جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى. 

 

ويحافظ بند " تكاليف المنح التدريبية للعاملين بالدولة" حسب البيان التحليلي، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022، علي نفس المخصصات التي كانت ممنوحة له العام المالي الجاري وذلك بواقع 200 ألف جنيه،  وبلغت المخصصات الموجهة لبند "تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم 28 لسنة 20218 " نحو 139.1 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 138.6 مليون جنيه العام المالي الجاري.