«الكهرباء»: لدينا 7600 كيلو متر تم تخصيصها لإنشاء محطات طاقة متجددة

تخطط وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة لعمل مزيج من الطاقة يساهم فى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وبالتالي انخفاض أسعار البيع للمواطن، علاوة على تنفيذ خطة الدولة لتصبح مصر جسر عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى.

 

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المستهدف أن تشهد السنوات المقبلة فى مصر تحول اقتصادى كبير فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا فى يوليو 2025، لافتا إلى أن هذا التحول الاقتصادي سيتحقق من بعد تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن.

 

وأوضح شاكر، فى تصريحات صحفية، أن إجمالي نسبة مشاركة  الطاقات المتجددة من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء ستصل بنهاية العام الجاري إلى 20%، كاشفا أن هذه النسبة كان مخطط الوصول لها  بحلول عام 2022 وفقا لخطة الوزارة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

 

واضاف شاكر، أنه من الممكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ فى عام 2035، وفقا لخطة الوزارة التى تنفذها لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية.

 

وقال شاكر أإنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 2.5 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

 

وقال شاكر إن الوزارة تقدمت بطلب لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 بمجلس الوزراء، موكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

 

وأوضح شاكر أنه بالنسبة العائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين. ولفت وزير الكهرباء تصريحاته بأن تكلفة إنتاج الكهرباء من  الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق و هو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و 3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

 

وتابع شاكر، أن خطة الوزارة لتثبيت سعر الكيلو وات ساعة بعد رفع الدعم تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود. وأتم وزير الكهرباء أنه تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض فى الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص أو كريت باليونان.