وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى).
وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيل (عفو ، شرطى) وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ
يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
