المحافظات تشكل لجان عليا للإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة

- خريطة متكاملة للمناطق المسموح فيها بالبناء والتي لن يسمح فيها بتوسعات عمرانية وفقا لمخططاتها الاستيعابية للمرافق والخدمات

أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الأول من مايو 2021، البدء في العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والتجريبية بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، التي تم اختيارها اعتباراً من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، تمهيدا للتعميم على مستوى الجمهورية؛ وجاءت في أغلبها مؤيدة ومتوافقة مع ما سبق أن أفاض فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات استقبال الراغبين فى الحصول على التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بشكل تجريبي، وحرص المحافظون ورؤساء المدن على التواجد بالمراكز التكنولوجية في الأيام الاولى، للتأكيد على سرعة تلقى الطلبات لفحصها، والتسهيل على المواطنين، والتأكيد على الخطوات المتبعة والأوراق المعلنة لسرعة إنهاء التراخيص فى التوقيتات المحددة لها.

وحددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على رخصة البناء وفقا للاشتراطات الجديدة تتمثل فى: أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى التابع لها العقار للحصول على رخصة بناء، وفقًا للنموذج المعد لذلك فى المركز، ويرفق المواطن بالنموذج، عدد من الأوراق، وهى: "صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية للموقع"، ويطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ثم يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات اللى يحويها ملف الرخصة.

وبعد ذلك يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، ثم يتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، ولابد أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء، وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر، ثم يسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، ويقوم المركز التكنولوجى بعد ذلك باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام، ثم يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

وفى القليوبية، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تشكلت لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ وعضوية "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية"، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ، إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة، موضحاً أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، كان قد أوضح رئيس الجمهورية أن فترة 6 شهور، التي حددتها الدولة، قبل إعلان الاشتراطات البنائية الجديدة، كان هدفها إنهاء كافة الدراسات المطلوبة، وكذلك الانتهاء من كافة الموضوعات المعلقة، سواء فيما يتعلق بالموقف من التصالح في بعض حالات مخالفات البناء، وفي حالة قبول التصالح، يتم تحصيل الرسوم والمبالغ المقررة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه من المخطط إصدار خريطة متكاملة، بالمناطق التي سيسمح فيها بالبناء، وتلك التي لن يكون من المسموح بها بتوسعات عمرانية وبنائية، وفقا لمخططاتها الاستيعابية للمرافق والخدمات، وفي أحياء محددة، لن يتم السماح بأكثر من دور أو دورين، في حالة الرغبة في البناء فيها؛ مشددا على أن ذلك الأمر لن تتهاون الدولة في تطبيقه.

ووفقا للضوابط الجديدة، فإن 16 مترا، هو أقصى ارتفاع مسموح به، في حالة إذا كان عرض الشارع المطل عليه المبنى أكثر من 12 مترا، على أن يكون المبنى مكونا من أرضي و4 أدوار؛ وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 م، يكون المبنى مكونا من أرضي و3 أدوار، بإجمالي ارتفاع 13 م، ينخفض إلى 10 أمتار، إذا عرض الشارع أقل من 8 أمتار، ويكون المبنى مكونا من أرضي ودورين؛ وفي كل الأحوال، يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.5 م، من الصفر المعماري؛ ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن رخصة البناء، بمثابة عقد بين المواطن والدولة، وعليه الالتزام ببنوده في عدد الأدوار وفي الاستخدام؛ وذلك وفقا لما ورد في كلمة له، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة ومشاهدة خروج ماكينة الحفر العملاقة من مشروع «نفق الشهيد أحمد حمدي 2»، في 22 أبريل 2020؛ وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بالقاهرة، بينها «الأسمرات 3»، شدد «السيسي» على أن الدولة ستكون حازمة في تطبيق الاشتراطات البنائية، التي ستكون في منتهى القسوة، على حد تعبيره؛ وهو الأمر الذي جدده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من حيث تشدد الدولة في التعامل مع مخالفات المباني.

الاشتراطات البنائية المعلنة في أول مايو 2020، أوضحت نسب المباني المسموح بها، من إجمالي مساحة الأرض، المرخص فيها بالبناء؛ حيث أن قطع الأراضي ذات المساحات حتى 175 مترا، يتم البناء عليها بنسبة 100%، وبدون ردود؛ والتي تزيد مساحاتها على 175 مترا، يكون البناء بنسبة 70% كأقصى نسبة، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي، من جانب واحد على الأقل، بما لا يقل عن 2.5 م، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس، بما لا يقل عن 2.5 م؛ وتشترط الضوابط ألا تقل واجهة قطعة الأرض 8.5 م؛ وذلك، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 م².

المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة، هي: حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حى جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها بالقليوبية، حي المنتزه أول بالإسكندرية، مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، مدينة مطروح، مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، ودحى ثان طنطا بالغربية، مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، مركز ومدينة فارسكور بدمياط، مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حي الشرق بمحافظة بورسعيد، حي ثالث الاسماعيلية، حي السويس، حي أول الزقازيق بالشرقية، مركز ومدينة ناصر ببني سويف، مركز ومدينة المنيا، مركز ومدينة الفيوم، حب غرب أسيوط، مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، حي شرق سوهاج، مركز ومدينة نقادة بقنا، مركز مدينة أسوان، حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.