تداعيات جديدة في أزمة اللاعب عبدالله السعيد، كابتن نادي بيراميدز، مع النادي الأهلي، بعد تعليق مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية، بشأن تغريم اللاعب.
وقال محامي عبد الله السعيد، المحامي أشرف عبد العزيز، إن اللجنة الأولمبية أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع لها ليسا جهة اختصاص فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى.
وأكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فى أى أزمة نزاع ينشأ بشأن العقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي وعبد الله السعيد.
وأضاف محامي عبدالله السعيد، أن تلك هى اللوائح العالمية لكرة القدم، كما أن العقد نص صراحة في بنده الثامن على: "اتفق جميع الأطراف أنه فى حال حدوث أى نزاع أو خلاف قد ينشأ بشأن هذا العقد، فيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويكون دون غيره هو المختص في الفصل فى هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، ويكون قرار الفيفا نهائيا في هذا الشأن".
وأوضح أن المعضلة الرئيسية فى هذا الملف هى البند الرابع والذى ينص على: "لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أى ناد داخل جمهورية مصر العربية، بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة ثلاثة مواسم كروية، منذ توقيع هذا العقد".
وتابع: "اللاعب فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي، وانتقل إلى نادٍ جديد، ولم يخترق أى بند من بنود التعاقد، فلم يتم بيعه أو إعارته، ولكنه انتقل انتقالا حرًّا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين، ولا يحق للنادي الأهلي المصرى طلب أي شروط جزائية من النادي السعودي أو اللاعب، وهذا ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 أبريل من عام 2020، وإلزام النادي الأهلي المصرى بكل المصروفات، والمقدرة حينها بقيمة 15 ألف فرانك سويسري، وهذا حكم نهائي غير قابل للاستئناف، أو الطعن، أو تقديم شكوى فى أى جهة أخرى.
قانون الفيفا
مستندات ازمة السعيد والاهلي
