بعد تعينه ممثلا للاتحاد الأفريقي.. هل سينجح جون ماهاما في حل الأزمة السياسية بالصومال؟

هل يمكن أن يحل رئيس غانا السابق جون ماهاما الأزمة السياسية الصومالية المشتعلة بعد تعينه في منصب ممثل أعلي للاتحاد الأفريقي في الصومال ؟ هذا هو السؤال الدائر الأن بعد احتدام الأزمة في الصومال، وطلب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو من الكونجولي فيليكس تشيسكيدي، رئيس الاتحاد الأفريقي، أن يتوسط بين الأطراف الصومالية للتوصل إلى وفاق شامل حول أزمة الانتخابات العامة.

وقال تكتل القارة السمراء، في بيان: "بصفته ممثلا أعلى للشق السياسي في الصومال، سيعمل ماهاما مع الأطراف الصومالية للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع، من أجل إيجاد حل شامل لتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن".

وفي البيان، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي "الأطراف الصومالية المعنيين إلى التفاوض بحسن نية سعيا إلى تسوية تشمل الجميع لأزمة الانتخابات".

وتابع أن ما تقدم من شأنه أن "يمهد الطريق أمام قيام حكومة منتخبة ديمقراطيا تحظى بالشرعية والتفويض الضروريين لحل المشاكل السياسية والدستورية العالقة التي تشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة".

ووفق البيان نفسه، من المنتظر أن يصل ماهاما (62 عاما) الذي ترأس غانا بين عامي 2012 و2017، إلى الصومال "في الأيام المقبلة".

تعين ماهاما جاء في وقت تتعرض فيه الصومال لواحدة من أزماتها السياسية الطاحنة والمتعلقة بإجراء الانتخابات العامة.

وقد اندلعت هذه الأزمة بعد أن رفضت المعارضة الصومالية تركيبة لجان الاقتراع المتكونة من موالين للرئيس محمد عبد الله فرماجو، خشية تزوير الاستحقاق وتأمين عودة الأخير إلى الحكم.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية فرماجو في 8 فبراير الماضي بدون تنظيم انتخابات جديدة، قبل أن يقر البرلمان قانونا يمدد ولاية الرئيس لعامين إضافيين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة وتنديد المجتمع الدولي.

الغريب في الأمر أن الأزمة السياسية تطورت إلي مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومقاتلين موالين للمعارضة أقاموا حواجز في أحياء عدة بالعاصمة مقديشو، في تصعيد خطير أدانه المجتمع الدولي.

وقد واكب هذه الأحداث " المحلية والضغوط الدولية " أن اضطر فرماجو للتراجع عن قرار التمديد، وتكليف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتنظيم الانتخابات المقبلة بأقرب فرصة ممكنة، في تكتيك يخشى محللون أن يكون مناورة جديدة للبقاء بالحكم.

الجدير بالذكر أن جون دراماني ماهاما درس الاتصال ثم علم النفس الاجتماعي بالعاصمة الروسية موسكو، وهو عضو بحزب "المؤتمر الوطني الديمقراطي" (ديمقراطي اجتماعي).

في 24 يوليو2012، حل محل الرئيس جون أتا ميلز الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا بعد مرض مباغت أودى بحياته، حيث أدى ماهاما اليمين الدستورية أمام رئيسة المحكمة العليا جورجينا وود، ووفقًا لشروط الدستور الغاني، حكم البلاد حتى ديسمبر من العام نفسه، أي حتى موعد الانتخابات الرئاسية.

أعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية في السابع من الشهر ذاته، وتولى منصبه في 7 يناير2013 رغم اعتراض المعارضة على توليه السلطة، وفي 29 أغسطس 2013، دعمت المحكمة العليا بغانا ماهاما في مهامه الرئاسية عقب انتخابه المثير للجدل.

وقد تم الطعن علي الانتخابات بعد أن لجأ نانا أكوفو إدو، زعيم المعارضة الغانية، إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الاقتراع، الأمر الذي مهد الطريق لخسارة ماهاما أمام نانا أكوفو إدو في انتخابات الرئاسة المقامة في ديسمبر 2016، ليغادر قصر الرئاسة في العاصمة أكرا.