متى يحق للشخص الشكوى في قانون حماية البيانات الشخصية؟.. 3 حالات
السبت، 08 مايو 2021 10:40 ص
في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق المواطنين المدنية والسياسية، شرعت بعض القوانين لحماية البيانات الشخصية لأفراد المجتمع من استغلالها من قبل شركات الاتصالات في التسويق الالكتروني مثل إرسال أية رسالة أو بيان أو محتوى إعلاني أو تسويقي بأية وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات، أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية، موجهه للشخص دون إذنه.
ووضع القانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية، آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتطبيق مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا للأفراد، لاحترام حرياتهم، وخصوصيتهم.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يجوز من خلالها تقديم شكوى وفقا لقانون خماية البيانات الشخصية.
1- فى حالة اللجوء إلى القضاء، لابد أن يكون الشخص المعنى بالبيانات ذى صفة ومصلحة مباشرة في حق الشكوى .
2 - حدوث انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
3- الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه .
وتقدم الشكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية،وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
الجدير بالذكر أن مركز حماية البيانات الشخصية أنشأ بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ومن مهامة اصدار تراخيص للأشخاص الاعتبارية تمنحهم من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة البيانات الشخصية الالكترونية أو القيام بأنشطة التسويق الالكترونى أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة، ويحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والاجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى إليه.