"حياة كريمة" خطوة لإشراك الريف المصري فى التنمية.. إقامة 6.6 ألف مشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل

تمثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفى، فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة.

وتعمل الحكومة على تفعيل التوجيه الرئاسى بالعمل من أجل الاعتماد على الصناعة المصرية فى شراء مستلزمات مشروعات التطوير، وأكدت الحكومة على مشاركة المصانع المصرية فى مبادرة حياة كريمة، وستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية واستغلال كافة مساحات الأراضى الشاغرة فى مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل منها، وكشف جهاز تنمية المشروعات عن عدد القرى التى نجح الجهاز فى عمل مسح وحصر احتياجاتها وصل إلى 1300 قرية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، والذى يقوم بالحصر الاقتصادى ومعرفة احتياجاتها وعدد السكان ومعدلات الدخل وأهم المشروعات التى يمكن أن تساهم فى توفير فرص عمل مستدامة، مؤكدا أنه تم إقامة 6600 مشروع بالفعل خلال 3 شهور فى الـ1500 قرية، نتج عنهم 10 آلاف فرصة عمل.

كما تعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية، والذى تمثل فى التوجيه لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل، الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى، عمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة، تفعيل مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقرى والنجوع بالمحافظات بوحدات متنقلة على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، والعمل على تمكين المرأة.

وفى السياق ذاته، عملت وزارة التنمية المحلية على تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

كما تشمل خطة "حياة كريمة"، توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة فى إطار التمكين الاقتصادى، ومن المخطط تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة خلال الـ3 سنوات القادمة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات، وتم ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021، حسب إعلان وزارة التضامن.

وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة ستكون بادرة هامة لتوسيع تمكين المرأة اقتصادية وجعلها شريك رئيسى فى تنمية الريف بتحفيزها على الدخول فى سوق العمل، حتى وإن كان بمشروعات صغيرة داخل منزلها.

وشددت أن المبادرة فرصة هامة لرفع معدلات التشغيل وتحسين الخدمات بالريف المصرى، هذا بجانب زيادة فرص تمكين المرأة بمختلف المستويات باعتبارها الأكثر تأثرا بما كان يحدث بالقرى من نقص للخدمات وعدم وجود تطوير بالوحدات الصحية والتعليمية.

وأشارت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم التشجيع على الاستمرار داخل القرية وعدم التفكير فى الهجرة، وتخصيص ميزانية لإنشاء مجمعات صناعية وخدمية وهو ما سيؤدى إلى تغيير شكل حياة المواطن المصرى بالريف.

وأشارت إلى أن المستهدف هو العمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى ستعمل على تغيير واقع تلك القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى، هذا بجانب عودة الحرف الرائدة والمشهورة عن كل قرية والحث على عودة العمل فيها، مطالبة بأن يكون هناك آلية توفرها الحكومة تضمن بيعها لأماكن الاستهلاك.

ويؤكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المبادرة تعد انعكاسا حقيقيا لتطبيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى ملايين من المصريين بالقرى الأكثر احتياجا وفى المناطق التى لم تشهد تطوير منذ سنوات، مؤكدا أن هناك استبشار لدى القاطنين بالقرى المصرية بها والكثير من بسطاء المصريين تنعقد آمالهم تجاهها.

وشدد أن تلك المبادرة سيكون أحد نجاحاتها، دعم العمل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل أمل مصر فى القضاء على البطالة ورفع معدلات التشغيل بمختلف محافظات الجمهورية، كما أن التطلعات تتجه للمبادرة ليس فقط فى تحسين الأوضاع المعيشية للأهالى وتحسين الخدمات والمرافق، بل فى خفض معدلات الفقر وتحفيز المشروعات الصغيرة ومن ثم الدفع نحو القدرة على تقديم الدعم لها باعتبارها الحل الأقوى فى القدرة على مكافحة الفقر ومجابهة البطالة وتمكين الريف بأن يكون قوة دافعة للاقتصاد المصرى وإحداث نهضة شاملة فى مختلف المجالات.

ويؤكد النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، أن المبادرة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى، وتعزيز مشاركة المرأة ودخولها سوق العمل وستسهم فى تحويل الريف إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الله أحمد، أن المبادرة ستساهم أيضًا فى توفير المزيد من فرص العمل داخل هذه المناطق، وستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالى هذه القرى، مما يعنى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة واحدة من أهم وأفضل المبادرات التى تم إطلاقها فى مصر خلال الفترة الأخيرة وتستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.