«حياة كريمة».. بوابة دمج الريف المصري في التنمية الاقتصادية

كما تعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية، والذى تمثل فى التوجيه لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل، الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى، عمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة، تفعيل مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقرى والنجوع بالمحافظات بوحدات متنقلة على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، والعمل على تمكين المرأة.

وفى السياق ذاته، عملت وزارة التنمية المحلية على تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

كما تشمل خطة "حياة كريمة"، توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة فى إطار التمكين الاقتصادى، ومن المخطط تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة خلال الـ3 سنوات القادمة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات، وتم ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021، حسب إعلان وزارة التضامن.

وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة ستكون بادرة هامة لتوسيع تمكين المرأة اقتصادية وجعلها شريك رئيسى فى تنمية الريف بتحفيزها على الدخول فى سوق العمل، حتى وإن كان بمشروعات صغيرة داخل منزلها، مشددة على أن المبادرة فرصة هامة لرفع معدلات التشغيل وتحسين الخدمات بالريف المصرى، هذا بجانب زيادة فرص تمكين المرأة بمختلف المستويات باعتبارها الأكثر تأثرا بما كان يحدث بالقرى من نقص للخدمات وعدم وجود تطوير بالوحدات الصحية والتعليمية.

وأشارت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم التشجيع على الاستمرار داخل القرية وعدم التفكير فى الهجرة، وتخصيص ميزانية لإنشاء مجمعات صناعية وخدمية وهو ما سيؤدى إلى تغيير شكل حياة المواطن المصرى بالريف.

وأوضحت أن المستهدف هو العمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى ستعمل على تغيير واقع تلك القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى، هذا بجانب عودة الحرف الرائدة والمشهورة عن كل قرية والحث على عودة العمل فيها، مطالبة بأن يكون هناك آلية توفرها الحكومة تضمن بيعها لأماكن الاستهلاك.

ويؤكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المبادرة تعد انعكاسا حقيقيا لتطبيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى ملايين من المصريين بالقرى الأكثر احتياجا وفى المناطق التى لم تشهد تطوير منذ سنوات، مؤكدا أن هناك استبشار لدى القاطنين بالقرى المصرية بها والكثير من بسطاء المصريين تنعقد آمالهم تجاهها.

وشدد أن تلك المبادرة سيكون أحد نجاحاتها، دعم العمل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل أمل مصر فى القضاء على البطالة ورفع معدلات التشغيل بمختلف محافظات الجمهورية، كما أن التطلعات تتجه للمبادرة ليس فقط فى تحسين الأوضاع المعيشية للأهالى وتحسين الخدمات والمرافق، بل فى خفض معدلات الفقر وتحفيز المشروعات الصغيرة ومن ثم الدفع نحو القدرة على تقديم الدعم لها باعتبارها الحل الأقوى فى القدرة على مكافحة الفقر ومجابهة البطالة وتمكين الريف بأن يكون قوة دافعة للاقتصاد المصرى وإحداث نهضة شاملة فى مختلف المجالات.