قدها وقدود.. "الطيور المهاجرة" يتصدون لحملات التشوية ويدعمون القيادة السياسية في قضايا الأمن القومي

- وقفات وحملات ومبادرات للمصريين بالخارج للتعريف بحقوق مصر المائية وفضح التعنت الإثيوبى في مفاوضات سد النهضة

لا يمكن لأحد أن يتجاهل على مر تاريخنا دور المصريين في الخارج المستمر في دعم الدولة المصرية، فقد نجحت الجاليات المصرية نجاحا مبهرا في التصدي لحملات تشويه مصر من قبل الجماعات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو 2013، ولازالوا.

كثيرة هي القضايا التي أثبت فيها المصريون بالخارج أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم قادرون على أن يثبتوا للعالم أنهم خير سفراء للدولة خارج محيطها الإقليمي، بداية من ظهورهم المشرف في الاستحقاقات الانتخابية بالخارج في أبهى صورها الديمقراطية، وصولا إلى دعم الدولة وقيادتها السياسية في قضايا الأمن القومي.  

في ملف ليبيا، كان الجميع شاهد على دور المصريين بالخارج في دعم الدولة المصرية لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري ومن بعده الأمن القومي الليبي، وذلك بعدما اتخذت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بوضع خطوط حمراء لعدم تخطيها، وهو ما أدى إلى التزام الجميع بها؛ والتوصل إلى اتفاق سياسي جعل من حل الأزمة أمراً وارداً خاصة بعد تغيير السلطة التنفيذية واختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدان تشرفان على إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

لكن الملف الليبي لم يكن هو الوحيد التي أظهرت فيه "الطيور المهاجرة" - جاليات مصر بالخارج - انتمائها لهذا الوطن ودعم القيادة لمواجهة أي تحدي وصعوبات تستهدف الدولة المصرية ففي ملف سد النهضة كانوا حاضرون وبقوة للتعبير عن حرصهم للدفاع عن مصالح مصر المائية، ومن هنا أطلقت الجاليات المصرية بالخارج حملة على مستوى العالم تحت عنوان "قدها وقدود" لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع قراراته المتخذة حول ملف سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي ذلك، في وقت يشهد ملف سد النهضة الكثير من التطورات، حيث لا زالت تستمر أديس أبابا في تعنتها لإفشال المفاوضات الخاصة بالسد، غير ملتزمة بأي اتفاق بشأنه، رغم ما تبديه دولتي المصب "مصر والسودان" من مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

ومؤخراً، أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة، فيما وجهت مصر خلال الفترة الماضية رسائل خاصة عبر الرئيس السيسي حملها وزير الخارجية سامح شكري، خلال جولته إلى عدد من الدول الإفريقية؛ لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري الداعم لمسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، قبل الشروع في عملية الملء الثاني لبحرية السد واتخاذ أي خطوات أحادية.

تطورات ملف سد النهضة، والتحركات المصرية الساعية إلى الوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف، كان له صدى واسع في العالم وذلك عبر حملات الجاليات المصرية الداعمة لموقف مصر الداعي إلى الحفاظ على أمنه المائي، حيث قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية عادل حنفي، إن حملة قدها وقدود والتي يشارك فيها عدد من المصريين بالخارج تضم علماء ورجال أعمال وسياسيين ورجال دين، مؤكدا مشاركة أبناء الجاليات فيها لدعم القيادة السياسية المصرية في ملفات تخص الأمن القومي.

حنفي أشار أيضا إلى أن هدف الحملة (قدها وقدود) التأكيد للعالم بأن المصريين بالخارج يقفون وراء القيادة السياسية في اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص قضايا الأمن القومي، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبى، مؤكداً أن الحملة هدفها أيضا كشف الادعاءات الكاذبة التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية بعدم وقوف "الجاليات بالخارج" مع القيادة السياسية في ملفات مصيرية كالسد الإثيوبي، قائلا: "المصريون دائما في ظهر القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح ويدعمون جميع قراراته وخطواته المتخذة بخصوص ملف سد النهضة.

وتأتي هذه الحملة، لتوضح بما لا يدع مجالا للشك، الدعم المطلق من قبل المصريون بالخارج للقيادة السياسية في رسم مواقف الدولة بالملفات شديدة التعقيد، وذلك رداً على الادعاءات المشبوهة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول النيل من قدرة القيادة السياسية في حل جميع الأزمات المحاصة بالدولة المصرية.

 وفيما يخص الموقف الإثيوبي من سد النهضة، أكد عادل حنفي رفض المصريون بكل مكوناتهم ومن بينهم "الطيور المهاجرة" للتعنت الاثيوبي والمماطلة في المفاوضات ومحاولة إبقاء الوضع كما هو عليه أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب من أجل تفويت الفرصة على دول المصب للوصول إلى حلول تضمن حقوق المائية لجميع الأطراف وبما يحقق مصلحة الجميع.

وعن تحركات حملة "قدها وقدود" لدعم القيادة السياسية، قال حنفي إن الحملة تقوم بتعريف العالم بحقوق مصر في مياه النيل، فضلا عما تتخذه الدولة من خطوات قانونية للوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف بما يحقق مصلحة الجميع"، مشيرا إلى ما تقوم به الجاليات بالخارج من ندوات لشرح كافة هذه الأمور، موضحاً أن حملات المصريين بالخارج للدفاع عن مصر ودعمها في قضايا الأمن القومي كملف المياه، تعد من القوى الناعمة للدولة فى قضية سد النهضة، وتوضيح إبعادها للرأى العام العالمى.

وكان من بين التحركات التي استعانت بها الجاليات المصرية بالخارج، من أجل توضيح مدى خطورة ما تتخذه أديس أبابا في ملف سد النهضة، هو تنظيم الجاليات بالخارج وفقات حاشدة أعلنت فيها دعم القيادة السياسية في أي خطوات متخذة في هذا الملف.

ونظمت الجالية المصرية فى ايطاليا وتحديدا بمدينة ميلانو وقفة حاشدة الأسبوع الماضي؛ طالبوا خلالها البرلمان الأوربى والحكومة الإيطالية بدعم موقف دولتي المصب (مصر والسودان) الساعي للتوصل لاتفاق حول ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وخلال الوقفة التى أظهرت مدى الدعم للموقف المصرى المواجه للتعنت الإثيوبى ومراوغات أديس أبابا، أكد المشاركين فى الوقفة أنها تستهدف توجيه رسالة لإيطاليا والبرلمان الأوربى والعالم حول مسار مفاوضات السد وأبعاده وتدعيات تحركات أثيوبيا على الأمن المصري المائي، لاسيما وأن هناك شركات أيطاليا تشارك في إنشاء السد.

وقال أحد المشاركين في الوقفة أن رسالتهم تتناول الموقف المصري من السد وأنها ليست ضد التنمية في أثيوبيا كما يشيعه البعض، وإنما الرؤية المصرية نابعة من ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب على خلفية تلميح أديس أبابا بالبدء في الملء الثاني للخزان خلال الشهرين القادمين، مشيراً إلى أنه يدعم مصر في موقفها الرافض لملء خزان سد النهضة فى وقت زمنى أقل من 10 سنوات مؤكدا خطورة ذلك على أمن مصر المائي وفق خبراء المياه، وبالإشارة لوجود اتفاقيات دولية تحسم هذا الأمر وتحدد حصة مصر من مياه النيل.

وتابع أن هذه الاتفاقيات الدولية تدعم موقف مصر في ملف سد النهضة، قائلا: "أنه في حالة اتخاذ إثيوبيا هذه الخطوات الأحادية فستكون انتهكت هذه الاتفاقيات وذلك عبر تخفيض حصة مصر والمنصوص عليها سابقا والبالغة قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.. وهى فى الأصل كمية قليلة لا تكفى مصر حاليا" متسائلا: "فما بالكم ما تأثير مصر في حالة خصم أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا من هذه الكمية بسبب تخزين المياه فى السد الإثيوبى؟"

وقال المشارك فى الوقفة "هدفنا أن نوصل صوت مصر للعالم ورسائل للجميع فيما يخص هذا الملف خاصة وأننا أصحاب حق وندافع عن دولتنا التي هي صاحبة حق  مشروع".