وتصدر الوثيقة، في شكل رقمي أو ورقي وستشير إلى أن الشخص قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، أو أن لديه اختبارًا سلبيًا مؤخرًا، أو أنه قد اجتاز المرض. ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الشهادة كوثيقة سفر أو أن تصبح شرطًا ضروريًا لحرية الحركة.
الاقتراح الذي ينظم الشهادة لمواطني الاتحاد الأوروبي قد مضى قدما بأغلبية 540 صوتًا ، مقابل 119 صوتًا وامتناع 31 عن التصويت ، بينما حصل الاقتراح الذي يركز على مواطني دول العالم الثالث على 540 صوتًا لصالحه ، و 80 ضده ، وامتناع 70 عن التصويت.
وقد جرت عملية التصويت علي الشهادة الصحية الجديدة أمس، وأعلنت النتائج في الجلسة العامة، حيث أصبح كل من البرلمان والمجلس جاهزان الآن لبدء المفاوضات.
وتهدف الشهادة الجديدة إلي التوصل إلى اتفاق قبل بدء الموسم السياحي الصيفى، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.
وفقًا للبرلمان، لا ينبغي أن يخضع حاملو الشهادات لقيود سفر إضافية، مثل الحجر الصحي أو العزلة الذاتية أو الاختبار.
يزعم أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا أنه لتجنب التمييز ضد غير المطعمين ولأسباب اقتصادية، يجب على الدول ضمان "إمكانات اختبار عالمية ، ويمكن الوصول إليها ، وفي الوقت المناسب ، ومجانية".
ويريد البرلمان التأكد من أن الشهادة الأوروبية متوافقة مع المبادرات الأخرى على المستوى الوطني والتي يجب على أي حال احترام نفس الإطار التشريعي. وبالتالي يجب على الدول الأعضاء قبول شهادات التطعيم الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاحات مصرح باستخدامها في الاتحاد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) -
ويشير أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن الأمر سيكون متروكًا لكل دولة عضو لتقرير ما إذا كانت تقبل أيضًا شهادات اللقاح من الدول الأوروبية الأخرى للقاحات المدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.
وقد وضع الاتحاد الأوربي عددا من الضوابط للتأكد من الشهادات منها الأختام الإلكترونية، لمنع الاحتيال والتزوير. فلا يمكن تخزين البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها لإصدار الشهادة في بلد الوجهة، ولن تكون هناك قاعدة بيانات مركزية في الاتحاد الأوروبي، كما ستكون قائمة الهيئات التي ستتولى معالجة البيانات واستلامها علنية حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في حماية البيانات، في إطار اللائحة العامة لحماية البيانات.
وتعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء تطبيقات للأفراد لتحميل رمز الاستجابة السريعة على هواتفهم الذكية. سيكون للمسؤولين تطبيقات تحقق مستقلة: النتيجة "الخضراء" تعني أن الشهادة صالحة، والحمراء ستكون غير صالحة.
وستضمن منصة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، إمكانية قراءة التطبيق الألماني بسهولة في البرتغال.
وتعتبر إستونيا، التي اختبرت بالفعل جواز سفر حصانة رقميًا لأماكن العمل العام الماضي، في بروكسل الأكثر تقدمًا في إنشاء التطبيق الوطني الخاص بها ، لكن البعض الآخر لم يتأخر كثيرًا.
كما أضافت فرنسا للتو ميزة إلى تطبيقها لتتبع جهات الاتصال الخاصة بفيروس كورونا الذي يسمح للمستخدمين بتحميل نتائج الاختبارات الحديثة وإثبات التطعيم، ويتم اختباره في البداية على الرحلات الجوية.
وبدأت ألمانيا في إنشاء تطبيق منفصل لتقديم دليل على التطعيم، لكنها تخطط لدمج الشهادة الرقمية من خلال ميزة المحفظة في تطبيق Corona-Warn ، الذي تم إطلاقه العام الماضي للسماح بتتبع جهات الاتصال.
وتعد إسبانيا هي واحدة من أقوى المدافعين عن الممر الأخضر الرقمي ، الذي تعتبره وسيلة آمنة لتسهيل التنقل بعد أن فقدت أكثر من 80 % من زوارها الأجانب في عام 2020، وهو أدنى رقم منذ 51 عامًا.
وقال مصدر من وزارة السياحة "إسبانيا لا تستطيع تحمل صيف آخر مثل 2020". وأضاف أن "سلطات الموانئ والمطارات تعاقدت بالفعل على تقديم الخدمات اللازمة لتنفيذ الشهادة الرقمية والاعتراف بها"، حسبما قالت صحيفة "الميلينيو" الإسبانية.
ويؤيد حوالى (77٪) من الإسبان إجراء جواز سفر كورونا، مما يجعلها ثالث دولة في أوروبا تؤيد هذا الإجراء ،حيث أنه فى من المملكة المتحدة (84٪) وفى إيطاليا (79٪)، وفقا لخبراء من شركة Ipsos التى تتخذ من باريس مقرا لها.
