الاقتصاد المصري بخير.. برلمانيون: انطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي يحقق معدل نمو مرتفع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن انطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى تتمثل فى الإصلاح الهيكلى، إذ تشمل إصلاح عدد كبير من القطاعات في الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وكذلك وجود إصلاحات تشريعية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب التدريب المهنى الجيد للعنصر البشرى، والذى سيمثل انطلاقة حقيقية للوصول إلى معدلات نمو أفضل خلال الفترة المقبلة.

 

وقال رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم اطلاقه سيستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التي سنعتمد عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التي ستتم في سوق العمل المصري، وشكل فرص العمل الجديدة التي نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.

 

وفى هذا الإطار، قال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإصلاح الهيكلى يمثل مرحلة الاقتصاد الحقيقي، موضحا أن المرحلة الثانية من الإصلاح ستشمل بالضرورة إصلاحات في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وبعد فترة سيضاف إليها السياحة وغيرها.

 

 

وأضاف بدراوى، أن العامل المهم في نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى هو الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل حجر الزاوية لأي عملية تنمية، موضحا أن التدريب الجيد والتأهيل المتميز للعاملين سيكون له مردود إيجابى للغاية في عملية الإصلاح إذ كلما وفرت الدولة بيئة مناسبة للعاملين كلما زادت الإنتاجية ونجحت خطط الإصلاح الاقتصادى.

 

ولفت بدراوى إلى ضرورة أن تطلق الدولة يد القطاع الخاص خلال الإصلاح الهيكلى، وأن تقل المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص لما سيكون له مردود جيد للغاية فى زيادة معدلات النمو، موضحا أن مصر تستهدف معدل نمو جيد هذا العام نتمنى تحقيقه وهو 5.4%.

 

 

فيما أكد مجاهد صدقى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى جاءت في توقيت هام خاصة وأنها لن تحمل المواطنين أية أعباء مالية كما أعلن رئيس الوزراء بل ستهتدف في المقام الأول إلى زيادة الشمول المالى ووضع التشريعات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

 

وأضاف صدقى، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى ستعمل بشكل كبير على إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين فمصر من أكبر الاقتصاديات المتسارعة في العالم كما أنها ثانى اقتصاد عربى في المنطقة ولديهما مقومات وإمكانيات عالية للوصول إلى معدلات نمو أكبر.

 

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في زيادة معدلات النمو بالرغم من جائحة كورونا التي عصفت بالعالم كله وأثرت على كثير من اقتصاديات الدول لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات من شأنها تحقيق تقدم اقتصادى ملموس ومستوى أفضل من المعيشة للمواطنين.

 

من جانبه قال هانى العسال عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر عكفت منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى على عمل بنية تحتية قوية من طرق وكبارى وكهرباء، ونجحت في إتمام هذا الامر بنجاح غير مسبوق وفى توقيت قصير للغاية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى ستشمل عدد من إجراءات الحوكمة والشمول المالى التي سيكون لها مردود جيد للغاية في رفع معدلات النمو الاقتصادى.

 

وأضاف العسال، أن المشروعات القومية التي بدأتها مصر منذ سنوات كان لها مردود جيد في نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى في نفس الوقت قدمت الدولة برامج كثير لدعم المواطنين والتخفيف من آثار الأعباء المالية.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية عازمة على استكمال خطتها للإصلاح الاقتصادى والتي ستنعكس آثارها على مستوى معيشة الفرد خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها مردود جيد في خفض معدلات البطالة والفقر في مصر.

 

ومن ناحيتها، قالت روان لاشين عضو مجلس النواب، أنها تدعم وبشدة المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادى في مرحلة حاسمة من عمرها، وفى نفس الوقت التف الشعب حول الحكومة ونجحت هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

 

وأضافت لاشين، أن الحكومة عليها أن تهتم بالبعد الإنسانى خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى مثل برنامج حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين والتخفيف عنهم كما شددت على ضرورة أن تنال الحكومة الدعم الكامل من المواطنين خلال خطتها لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.