لازالت تعاني الدول الأوروبية من ضربات إرهابية عدة، وهو ما يدفعها إلى سن قوانين وتشريعات جديدة من أجل تشديد الرقابة الأمنية للحد من خطورة التنظيمات المتشددة التي توسع ظهورها خلال العقد الماضي.
ففي فرنسا، قدم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد من 19 بنداً حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، حيث يستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
ويأتى مقترح وزير داخلية فرنسا فى أعقاب هجوم على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف يوم الجمعة الماضى.
مقترح وزير الداخلية الفرنسي يناقش الكيفية التى يمكن بها تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب ودعم أكثر الاستخبارات الفرنسية لتمكينها من كشف المخططات الإرهابية قبل وقوعها.
ووفق صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، فإن الوزير الفرنسى قال، إن هذا المشروع "ليس وليد اللحظة، ولم يأت كرد على الاعتداء الإرهابي" الذي أدى إلى مقتل شرطية في بلدة رامبوييه، بل بالعكس "مصالح وزارة الداخلية كانت تعمل من أجل تحضيره منذ شهور طويلة".
وجاء هذا القانون بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث قال الوزير الفرنسي: "سأقدم اليوم هذا المشروع حول مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستخبارات الأمنية"، مضيفا "يدنا لن ترتعد".
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء "الخارجين من السجن" إذا كانوا يطرحون "خطراً كبيراً" بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ"رعاية صحية"، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان
ومن بين البنود الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، منع لأي شخص يمثل خطرا على الأمن العام الظهور في مكان تنظم فيه مظاهرة ثقافية أو رياضية أو في أي تجمع يمكن أن يتعرض إلى خطر إرهابي".
وفي مجال الاستخبارات الأمنية، يقترح مشروع القانون باستخدام تقنية "الخوارزمية" من أجل الحصول على بيانات لكل من يستخدم الإنترنت ومعالجة هذه البيانات، والهدف منها هو كشف كل الأشخاص الذين يميلون إلى التطرف الديني أو أولئك الذين يخططون ربما للقيام بأعمال عنيفة، فضلا عن متابعة تصرفاتهم.
وسيتم تمديد مدة استخدام هذه التقنية "(الخوارزمية) لمدة شهرين بعدما كانت مسموحة لشهر واحد فقط. كما سيسمح القانون الجديد بالاحتفاظ على معلومات وبيانات الأشخاص لمدة خمس سنوات.
ورداً على المناهضين لهذه التقنية بحجة أنها تعد تدخلا في الحياة الشخصية للمواطنين، أجاب دارمانان " كل الشركات تستخدم تقنية "الخوارزمية". لماذا إذن الدولة لا تستطيع القيام بذلك هي أيضا؟".
