الرئيس السيسي وجه بالحفظات على أداء الاقتصاد.. ارتفاع النمو لـ5.7% في 2022

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية، والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 أبريل 2021، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ حيث تم استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد في 23 يناير 2021، شدد على أن الدولة تستهدف تحقيق نمو سنوي يصل إلى 9%، من خلال مخططات يتم تنفيذها على أرض الواقع، تكتسب ثقة المواطنين والشعب المصري.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر المجلس، في 24 سبتمبر 2020، نوه إلى اجتماع تم يومها، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض الموقف الاقتصادي، والأداء المالي للدولة، خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وخطة الدولة للعام المالي حتى نهاية يونيو 2021، وهو الاستعراض الذي تبين منه أن الأداء المالي لشهري يوليو وأغسطس، المنوه عنهما، أفضل من الشهرين المناظرين في 2019، رغم تحديات فيروس كورونا المستجد، التي لم تكن موجودة في 2019، مما كان له مردود إيجابي وثقة في الاقتصاد المصري، على المستوى الدولي، والتقدم الذي تحرزه الدولة، بشهادة وتصنيفات المؤسسات الدولية المعنية، كون مصر من الدول القلائل التي استطاعت أن تؤدي أداء قويا، مما مكن من ضخ استثمارات ضخمة في المشروعات التي تخدم المواطن المصري.

 

اجتماع رئيس الجمهورية، المشار إليه، في 24 أبريل 2021، تناول التقارير الإيجابية الأخيرة، بخصوص أداء الاقتصاد المصري، من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل: تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسستي «فيتش»، ومؤسسة «جي بي مورجان».

 

كان صندوق النقد الدولي، وفي تقرير له، في أبريل من العام نفسه، ونقل عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قد توقع انتعاش الاقتصاد المصري، خلال عامي 2021 و2022، حيث معدل نمو 2.5% في عام 2021، يرتفع إلى 5.7% في عام 2022؛ وذلك، مع توقعات صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى 3.4% في عام 2021، بدول أفريقيا جنوب الصحراء، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الجائحة، ومع توقعات باستمرار وباء كورونا المستجد، في إلحاق خسائر كبير بالمنطقة، عقب أكبر انكماش في المنطقة، وصل -1.9% في 2020؛ ووفقا للتقرير ذاته، فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، ينخفض من 6% في عام 2021، إلى 4.4% في عام 2020؛ بينما توقع التقرير ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية إلى 8.4% في عام 2021، وإن كان التوقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود، مثل السياحة والنقل، ضعيفة حتى يتم احتواء الجائحة.

 

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن تسريع الحصول على اللقاحات، قد يضيف 9 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول عام 2025.

 

وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة الدواء بالخانكة، في 1 أبريل 2021، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مجلة «إيكونوميست»، أكدت في تقرير لها، وفي 27 مارس 2021، التعافي الاقتصادي بعد كورونا مرتبط بقدرة الدولة على إدارة منظومة الصحة وبنيتها الأساسية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شدد على ضرورة ضمان حصة عادلة لأفريقيا من لقاحات كورونا، بأسعار تفضيلية، وإيجاد إطار قاري لتراخيص إنتاجها محليا وتعزيز دور المؤسسات الصحية الوطنية؛ جاء ذلك، خلال كلمته، عبر «فيديو كونفرانس»، خلال اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، في 18 فبراير من العام نفسه.