خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية.. «السخنة» بتكلفة 20 مليارا وجنوب سيناء ونوبيع وشرم الشيخ

تنفذ الدولة المصرية خطة تنموية تستهدف من بين بنودها تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجيسيتي والبنية التحتية لجعل مصر مركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لمحور قناة السويس أيضًا.

وتستهدف الخطة تطوير سوق النقل البحري لمواكبة التطويرات العالمية في ظل اهتمام متزايد بصناعة النقل النقل البحري لدورها في التجارة العالمية، وهو ما ظهرت أهميته بجلاء خلال أزمة السفينة في قناة السويس.

وتتضمن الخطط وإنشاء وتطوير شامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وهو من شأنه يؤدي إلى رفع القيمة المضافة ورفع تصنيف الموانئ المصرية في المنطقة الإقليمية والعالمية.

وفى البحر الأحمر تجري وزارة النقل بالتنسيق مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعمال تطوير بميناء سفاجا البحري ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه والذي أقتربت نسبة تنفيذه من الأنتهاء منه.

كما يجري أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه وتتضمن أعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.

كذلك يجرى أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل لتتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محل تجاري وموتيل بهدف تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.

وتجرى أعمال أنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبًا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي والتي من المقرر أن تساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويًا تصل إلى 3 مليون حاوية، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.

وفى السويس، يتم العمل على تطوير ميناء العين السخنة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال الإنشاء والتطوير للميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، حيث يتم أعمال الحفر للأرصفة ورصف الطرق وتطوير أحواض الميناء، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال العامين تزامنًا مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع.

وتشمل الأعمال التي تتم داخل الميناء إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة "5.6 مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة "5.3 كم2" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول "10كم" متصلة بالقطار الكهربائي السريع "السخنة- العلمين الجديدة"، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

ومن المقرر أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع "عامين" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة- الإسكندرية- العلمين الجديدة" بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب.

وتم مرعاة في تخطيط الموقع العام لميناء السخنة أن يضاهي أحدث الموانئ العالمية ويكون من أكبر وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وفى محافظة الإسكندرية، يشهد ميناء الإسكندرية عملية تطوير موسعه على كافة الأصعدة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ والنقل البحرى لاعتباره قطاع هام فى الدولة ولهدف وضع الموانىء المصرية ضمن لهم موانىء عالمية لزيادة حركة السفن ،ويشمل التطوير عملية صيانة وتطوير الأرصفة منها رصيف رقم 92 الذي يبلغ طوله 350 مترا وعمقه 15 مترا، والمُخصص للبضائع العامة، بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما شملت عملية التطوير رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 مترا، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه .

وتعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع والسفن وهو رصيف 100 ويتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع.

كما يتم إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع .

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة تعزم تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان على ترعة النوبارية كظهير خلفي لميناء الإسكندرية.

وفى شمال سيناء، يشهد ميناء العريش أعمال تطوير ليصبح ميناء عالميًا على شاطئ البحر المتوسط، بعد أن نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فى إعادة تشغيل ميناء العريش مرحليًّا بعد عدة سنوات من إغلاقه أمام حركة السفن والبضائع. وتجري حاليًّا المرحلة الثانية من تطوير الميناء ضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن ميناء العريش تم إعادة تشغيله يناير الماضى، مشيرًا إلى أن تطوير ميناء العريش على مراحل وتستمر لمدة عامين ليصبح أهم ميناء على ساحل البحر المتوسط، وأهم الموانئ الرئيسية فى مصر ، مؤكدًا أن ما يميز ميناء العريش قربه من المسطح الأوربى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وميناء العريش هو أقرب ميناء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، والجدوى الاقتصادية لتشغيل ميناء العريش عالية، وسيصبح خط ملاحى رئيسى شمال البحر الأبيض المتوسط، ويتم منه تصدير الأسمنت الأبيض والرمادي، والرمل الزجاجى والملح، وبانتهاء مراحل تطوير الميناء يصبح جاهز للتصدير لكافة أنحاء أوروبا بالكامل، واقتصاديًا ستصبح أقل تكلفة نقل هى من ميناء العريش، لافتًا إلى أن أصل ميناء العريش القديم مخصص للصيد وأضيف إليه ميناء العريش التجارى.

وقال اللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحرى، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قتوم بتجهيز مخططات تطوير وتحديث ميناء العريش، طبقًا للدراسات الاقتصادية للتشغيل طبقًا لقواعد التشغيل العالمية ليكون ميناء عالمى على البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير وتطويره يعتبر شريان حياة جديد لمصر ولجميع أبناء محافظة شمال سيناء، لافتًا إلى استقبال عشرات السفن التجارية من مختلف دول العالم. وأكد مدير ميناء العريش البحرى، أن عمليات التطوير تشمل إنشاء حوض داخلى لاستقبال السفن بغاطس 7 أمتار وطول 140 مترًا، وحوض خارجى بأعماق أكبر لاستقبال السفن حتى غاطس 12، إلى جانب تطوير آخر لأرصفة تصل إلى 2000 مترًا وبغاطس أكبر لزيادة سعة التصدير والاستيراد.

وفى دمياط يمثل ميناء دمياط البحرى واحدًا من أهم الموانئ المصرية نظرًا للطبيعة الجغرافية فهو يقع على بعد 10 كم غرب نهر النيل بدمياط و70 كم عرب ميناء بورسعيد ويبعد 200 كم برًا من ميناء الإسكندرية، يعتبر موقع الميناء متميز، حيث إنه أقل تضرر مع الظروف الجوية. ويتم الآن تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة رصيف ميناء دمياط 5 و6 بمشاركة هيئة ميناء دمياط حيث تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى،5 و6 دمياط والذى من المتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 700 مليون جنيه وطول رصيف تداول الحاويات ارتفع لـ 1450 مترًا، بدلاً من 1050 مترًا، لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر.

وفى بورسعيد تم التعاقد على إنشاء محطة صب سائل فى ميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية 45 ألف م3 على مساحة 15.6 ألف م2 وبتكلفة استثمارية 264 مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وكذلك التعاقد مع الشركة المصرية للصوامع والتخزين لإنشاء محطة صب جاف بطاقة تخزينية 100 ألف طن على مساحة 15 ألف م2 وبتكلفة استثمارية 238 مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا.

كما يتم التعاقد على إنشاء محطة صب جاف نظيف على رصيف بطول 500 م ومساحة 250 ألف متر، وإنشاء منطقة لوجيستية، وجاري التفاوض على إنشاء محطة حاويات على الرصيف بطول 1500م ، وكذا التفاوض على توسعات لمحطة الحاويات الحالية.

كما كشف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد اتبعت المعايير الدولية للموانئ الخضراء في شحن وتداول مواد الصب الجاف غير النظيف خلال عمليات تشوينها وشحنها، حيث تم تحديد نموذج مواصفات التعامل مع هذه الشحنة كما هو متفق عليه مع بعض الموانئ الأوروبية الخضراء.

وفى جنوب سيناء، يتم أعمال تطوير موانئ جنوب سيناء "ميناء نويبع، وميناء شرم الشيخ ، وطور سيناء للصيدط، مشيرًا إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية والبحرية بالمحافظة بتكلفة 215 مليون جنيه.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ميناء نويبع البحري يعد البوابة الرئيسية للتبادل التجارى بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، لذبك تم إنشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية والمبردة كما تم إنشاء محطة ركاب دولية بسعة 1.7 مليون راكب سنويًا. 

وأوضح أن المشروعات الاستثمارية المقترحة بنظام BOT هي إنشاء محطة متعددة الأغراض لسفن الرورو بمساحة 206000 م2 وذلك نظرًا لدور الميناء الاستراتيجى كمعبر رئيسى لكل حركة التجارة البرية من المشرق إلى المغرب العربى.

بالإضافة إلى أنشاء محطة متعددة الاستعمالات للحاويات والبضائع العامة والخدمات اللوجستية الخاصة بها مع توفير خطوط ملاحية جديدة للربط بالمملكة العربية السعودية مباشرة ذلك بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون جنيه وطاقتها الاستيعابية مليون طن سنويًا و100 ألف حاوية مكافئة، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه وإنشاء رافع سفن متطور بميناء شرم الشيخ البحري بتكلفة 58 مليون جنيه، كما تتم أعمال تطوير وتعميق ميناء أبو زنيمة لزيادة الغاطس، بتكلفة 10 ملايين جنيه لزيادة الغاطس الخاص بالميناء لاستيعاب سفن حمولة 50 ألف طن، وذلك لزيادة القدرة التصديرية للمنتجات كمرحلة أولى تمهيدًا لإنشاء منطقة لوجستية