إعادة إعمار ليبيا بأيادٍ مصرية.. الحكومة تبدأ إجراءات تشكيل مجلس أعمال مشترك

مع إعلان عودة العمالة المصرية تدريجيا إلى السوق الليبى، وكذلك عودة حركة الطيران، يراهن القطاع الخاص المصرى على ملف إعادة الإعمار هناك، من أجل نمو التصدير للسوق الليبى أولا، وكذلك ارتفاع الطلب على العمالة المصرية هناك، وهذا يقابله دعم حكومى كبيرة للعودة بقوة للسوق الليبى حيث بدأت إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين الدولتين.

إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة، في تصريحات صحفية ، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الليبى فى كل المجالات التى تخص قطاع التصنيع، وكذلك سيتم العمل على تنمية التبادل التجارى بين الدولتين بما يرتقى بالعلاقات التاريخية وإمكانيات البلدين. وأضافت أنها التقت خلال زيارتها إلى ليبيا ضمن وفد رفيع المستوى يضم 11 وزيرًا وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، مع وزير الاقتصاد ووزير الصناعة الليبى، وتم التباحث فى عدة أمور أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى وهو يضم كل العناصر التى لها علاقة بالاستثمار فى ليبيا، وكشفت نيفين جامع، إن وزارة التجارة والصناعة بدورها ستقوم بمراجعة بعض الاتفاقيات السابق توقيعها مع ليبيا عام 2009 ومن الممكن أن يكون لها أثر إيجابى على الاستثمار بشكل عام وكذلك على حركة التبادل التجارى بين البلدين.

26% .. من صادرات الأسمنت المصرى موجه للسوق الليبى

السوق الليبى يستوعب مليون عامل مصرى

قدرت شعبة إلحاق العاملة بالخارج فى الغرفة التجارية، احتياجات السوق الليبى من العمالة المصرية بحوالى مليون عامل وذلك مع إعادة فتح الطيران وعودة حركة العمالة المنتظمة بين البلدين، وقال عبدالرحيم المرسى عضو مجلس إدارة الشعبة لـ«اليوم السابع»، إن ملف إعادة إعمار ليبيا بجانب تعطش السوق الليبى للعمالة الفنية الماهرة والمدربة وحجم المشروعات المرتقبة يجعل السوق يستوعب قرابة مليون عامل مصرى بمجرد انتظام الأمور هناك، وأضاف أن الشعب الليبى يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة فى مصر وبالسوق الليبى، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات كبيرة مع الأشقاء فى ليبيا سواء الغرف هناك أو مجلس الأعمال للعودة التدريجية، وأوضح أن عودة العمل فى ليبيا قد يستوعب العمالة التى خرجت من الخليج، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية لدول الخليج مع تراجع فى أسعار النفط، وإغلاق بعض الأسواق نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأكد المرسى، أن السوق الليبى قد يستوعب مليون ونصف المليون عامل بمجرد الشروع فى بدء الإعمار، خاصة أن الدولة متعطشة للمشروعات منذ عدة سنوات بسبب الظروف التى مرت بها.

161%.. نموًا فى صادرات مصر من الحديد والصلب لليبيا

نمو حجم التبادل التجارى بين البلدين

تتوقع غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات مضاعفة صادرات القطاع للسوق الليبى خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق مشروعات الإعمار ودخول شركات مصرية فى السوق الليبى للمساهمة فى هذا الملف، وفق تصريحات الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء، ويسجل التبادل التجارى بين مصر وليبيا نموا ملحوظا بنسبة 39 ٪ فى 2019 مسجلا 977.6 مليون دولار مقابل 701.9 مليون دولار 2018  فى حين لم تصدر بيانات حتى الآن حول التبادل التجارى بين البلدين خلال 2020.

16.. شركة مصرية تبحث التعاون مع السوق الليبى

11.. اتفاقية جديدة بين البلدين تدخل حيز التنفيذ قريبًا

39%  .. ارتفاعا فى حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عامى 2018 و 2019

تضاعف صادرات مواد البناء 

يقول الدكتور كمال الدسوقى ، إن قطاع مواد البناء خاصة الأسمنت والسيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية والرخام والحديد سيكون لها نصيب كبير فى ملفات إعادة الإعمار، متوقعا حجم أعمال قد يصل لمليارات الجنيهات للشركات المصرية فى السوق الليبى. وأوضح أن غرفة صناعات مواد البناء وقعت بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بهدف تعزيز فرص التبادل التجارى والتجارة البينية ودعم الفرص الاستثمارية فى البلدين، وهو ما يمكن استغلاله الفترة المقبلة.

وشهدت صادرات الحديد والصلب للسوق الليبى ارتفاعا كبيرا بنسبة 161 ٪ خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2021 لتسجل 3.508 مليون دولار مقابل 1.346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020

ليبيا سوق ضخم لاستيعاب مخزون الأسمنت

قال المهندس فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مصر تسعى للانفتاح على جميع الشركاء التجاريين خاصة ليبيا لأنها سوق واعد جدا وخلال الفترة ما قبل الأحداث الأمنية هناك كان يستوعب صادرات مصرية بصورة كبيرة جدا قياسا على الوضع الحالى خاصة لقطاع مواد البناء وإعادة الإعمار تمثل فرصة كبيرة، وأضاف فى تصريحات صحفية أن ليبيا امتداد طبيعى لمصر، وعودة حركة التجارة معها لطبيعتها سيخلق نموا فى صناعة مواد البناء نتيجة ارتفاع الطلب من سوق ليبيا على المنتجات المصرية، وهو ما قد يساهم فى حل أزمات بعض القطاعات الإنتاجية التى تشهد زيادة فى معروضها بالسوق الداخلى مثل الأسمنت، وفى وقت سابق كشف اتحاد الغرف التجارية المصرى، أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية مصرية فى مطروح لتسهيل التبادل السلعى مع ليبيا خلال الفترة المقبلة وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها.

701.. مليون دولار حجم العلاقات التجارية بين الدولتين

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يقول إن اجمالى صادرات الصناعات الهندسية المصرية إلى ليبيا خلال العام الماضى 2020 بلغت 46.780 مليون دولار، وتضمنت الأجهزة المنزلية بقيمة 18.114 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية بنحو 8.674 مليون دولار. وأضاف، إن هناك شركات بالقطاع الهندسى وقعت بروتوكولات تعاون مع نظائرهم فى ليبيا خلال الفترة الأخيرة ومن المقرر أن يتم تفعيلها بقوة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مكونات السيارات ارتفعت صادراتها للسوق الليبى إلى 4.786 مليون دولار، ووسائل النقل بقيمة 3.255 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بـ3.014 مليون دولار

18.1.. مليون دولار صادرات الأجهزة المنزلية للسوق الليبى

8.6.. مليون دولار صادرات الأجهزة الكهربائية 2020

46.7.. مليون دولار صادرات مصر من الصناعات الهندسية لليبيا

8.6.. مليون دولار تبادل تجارى بين مصر وليبيا 2019

1.. مليون عامل مصرى يستوعبهم السوق الليبى بعد فتح الطيران

وفد رجال أعمال مصريين يزور ليبيا

يستعد وفد من رجال الأعمال المصريين زيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة بين شهرى يونيو ويوليو 2021 وذلك لبحث الاشتراك فى ملف إعادة الإعمار وزيادة حركة التبادل التجارى مع ليبيا.

وكانت حكومتا مصر وليبيا اتفقتا على إبرام 11 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس للعاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى يضم 11 وزيرا مصريا، وبحسب مصدر مسؤول عن اتصالات تشكيل وفد رجال الأعمال المصريين المسافر إلى ليبيا، أن أغلب القطاعات الاقتصادية ستكون ممثلة فى الوفد، ومنها مواد البناء والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والصناعات التحويلية والصناعات الكيماوية وقطاعات تصديرية أخرى، مشيرًا فى تصريحات صحفية إلى أنه يجرى التواصل مع الجانب الليبى حالياً للتوافق على تفاهمات معينة وإمكانية توقيع اتفاقات تعاون فى عدد من المجالات.