«حياة كريمة» تساهم في خلق فرص عمل.. وخبراء: خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة

تحولت مبادرة "حياة كريمة" لمشروع قومى يستهدف تغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، سواء من خلال تطوير العشوائيات وهو الملف الأبرز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات على صعيد القرى والريف، بالإضافة للمضى قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى ملف بناء الإنسان.

 

وفي هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" لم تعد مبادرة بل تحولت لأيقونة ومشروع قومى يحظى باهتمام فى مختلف الدول، حيث سبق وأن أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية، وبهذا تضع المبادرة الدولة المصرية فى مصاف دول العالم لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

 

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: "المبادرة تعمل على العديد من المحاور، ولعل ملف تطوير العشوائيات من أهم وأبرز المحاور التى حظيت باهتمام ونصيب كبير خلال ما تم تنفيذه من مراحل المبادرة على أرض الواقع، وذلك فى خطوة من قبل الدولة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين فى القرى والريف المصرى، يليق بالمصريين، فى الوقت الذى يتم تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم سواء، مياه الشرب، الصرف الصحى، التعليم، الطرق، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمواطن بصورة مباشرة.

 

وفى سياق متصل، قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن المبادرة تمثل انجاز كبير وحلم يتحقق على الأرض المصرية، فهى مبادرة تستهدف تغيير وجه الحياة بالكامل فى القرى والريف المصرى، واللافت للنظر أن المبادرة تعمل فى مختلف القطاعات، سواء من خلال ملف العشوائيات، المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل، النهوض بالبنية التحتية، وذلك وفقا لدراسات واحصائيات دقيقة، حيث تم رفع كفاءة حوالي من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد)، بالإضافة للمشاركة فى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه، وذلك فى مرحلة واحدة فقط.

 

وتابعت رشاد: "تضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، بإجمالي 9360 قرية و عزبة ونجع ويصل إجمالي المستفيدين من تلك المرحلة لـ 18 مليون مواطن، وبهذا تكون المبادرة حقا طفرة ونقلة كبيرة على صعيد القرى والريف لتغيير وجه الحياة، وتحسين مستوى الخدمة، خاصة وأن هناك العديد من القرى والريف المصرى الذى عانى كثيرا خلال العصور السابقة، ومن ثم جاءت المبادرة لرفع التهميش و توفير حياة أفضل للمواطنين تحت رعاية القيادة السياسية التى لا تدخر جهدا فى النهوض بمستوى الخدمات لصالح المواطن".

 

وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة تساهم بقوة فى توفير فرص عمل، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات والنهوض بمستوى البنية التحتية تم الانتهاء من رصد وحصر نحو 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضى، مشروعات سيتم تنفيذها فى 51 مركز على مستوى المحافظات المستهدفة، وبهذا تعمل المبادرة على توفير بيئة صالحة تليق بمستوى المواطن المصرى وفى نفس الوقت توفير فرصة عمل مناسبة لها، وهذا حقا يؤكد أننا فى مرحلة بناء مصر الحديثة فى مختلف المجالات والقطاعات والتخصصات.

 

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تم رصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري، متابعا:" المبادرة ستغير وجه الحياة بالكامل لصالح المواطنين والدولة فى نفس الوقت".