الاكتشافات الأثرية الحديثة تطرح سؤالاً: هل اشتاق الأجداد لرؤية أمجاد مصر الحديثة؟

 

حفيد الفراعنة يقود ثورة التطوير وعينه على الأرث الحضارى.. مصر تودع العشوائيات بعد عقود من الإهمال.. ومدينة عالمية لصناعة الدواء

 

تطرح الاكتشافات الأثرية التي يعلن عنها من قبل الحكومة بشكل مستمر، استفهاماً لا يحتاج إلى إجابة بقدر ما يحتاج إلى أن نوصل الماضي بالحاضر لنصل إلى مستقبل يليق بتاريخ مصر ومقوماتها وقدراتها.

 

الاستفهام الذي نحن بصدده ونحاول أن نجيب عليه خلال السطور المقبلة: هل اشتاق الأجداد لرؤية ماذا يفعله الأحفاد ببلاد النيل؟

 

بدأ عام 2021 بافتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، التي تضمنت الانتهاء من ترميم ٢٩ تمثالاً بالمنطقة الجنوبية، وكذلك افتتاح مقبرة المللك رمسيس الأول، بعد الانتهاء من ترميمها، كما افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار و اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أولى نقاط مسار العائلة المقدسة فى المحافظات الثمانية، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بتكلفة مقدارها 7.5 مليون جنيه، وبعدها بأيام افتتح أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، الذي يقع على الضفة الشرقية لمحافظة أسوان بجوار السياج الشرقي للمدينة يفتح ناحية الشمال الغربي في مواجهة نهر النيل يبلغ طول المعبد نحو 19 مترا وعرضه 15 مترا ارتفاع السقف 7 أمتار تقريبا، وتمكنت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع حصن شيحة بمحافظة أسوان، من الكشف عن بقايا حصن روماني يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي.

 

البعثة اكتشفت داخل الحصن مجموعة من العناصر المعمارية لمعبد بطلمي، ولوحة من الحجر الرملي غير مكتملة، صور عليها نموذجا لمدخل المعبد ورجل بهيئة امبراطور روماني، يقف بجوار مذبح يعلوه جزء من معبود، بالإضافة إلى أربعة كتل من الحجر الرملي نقش عليهم سعف النخيل، وخراطيش لملوك بطالمة ونقش هيراطيقي متأخر، وأحد الأباطرة اليونان. كما تم العثور أيضا على إناء من الفخار، وجزء من قبوة من الطوب الأحمر تعود للعصر القبطي.

 ونجحت البعثة المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سانتو دومنيجو برئاسة كاثلين مارتينيز، والعاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة في الصخر من طراز لوكلي والتي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني.

مدينة الدواء
عرف المصري القديم كيف يصنع دوائه، وسجل قدماء المصريين خبرتهم بالأدوية على جدران المعابد والقبور وأوراق البردي، ومن أشهر هذه البرديات بردية ايبرس التي ترجع للقرن 16 ق. م. تحدثت البرديات عن نباتات طبية عديدة كانت تنمو في مصر أو تجلب من الصومال أو السودان أو الشام أو الحبشة، ولسنوات طويلة وربما عقود، ظلت فكرة إنشاء مدينة مصرية للدواء حلم بعيد المنال يراود آلاف من الأطباء والملايين من المرضى، الذين يعانون الأمرين للحصول على جرعة دواء ذات جودة عالية متوفرة عند الحاجة، لكن تحول الحلم بين عشية وضحاها إلى حقيقة، عقب افتتاح الرئيس السيسي، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بعد عمل وجهد استمر 7 سنوات، بهدف إنتاج الأدوية بشكل علمي وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية في هذا الصدد، في وقت أكد فيه عدد من الخبراء والمتخصصين سواء الأطباء أو الصيادلة أن توطين صناعة الدواء في مصر، هو إنجاز تاريخي، إذ ستعمل المدينة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والأمصال التي يحتاجها المرضى، خاصة وأن مدينة الدواء، تصنع الدواء وفقا أحدث أساليب التكنولوجيا.

 

المدينة الجديدة تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، إذ تعد المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها في المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، التي لا تعتمد على التدخل البشري. المدينة مجهزة بكاميرات للكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وذلك بهدف الوصول لأعلى درجات الجودة، وتقوم بأعمال التنظيف الذاتي الإلكتروني الأمر الذي يساهم في استمرار عملية الإنتاج دون توقف.

 

 وتستهدف مدينة الدواء الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، إذ تعمل المدينة وفقا لأحدث وأدق قياسات التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالموارد البشرية خاصة العمالة الشابة المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تستهدف المدينة لتصبح أحد أذرع الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الصحية. وتضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، إضافة لمعامل بحث وتطوير وجودة، إلى جانب تعاون وتنسيق مع الأطباء ومخطط دعوتهم لزيارة المدينة للتعريف بها وبما يحدث داخلها.

 

 ويؤكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، يعد أحد أهم الأحلام القومية التي سعت الدولة المصرية لإنجازها واستكمالا للإنجازات المختلفة التي تتم حاليا على أرض الواقع، كما أن الدواء من الأسلحة الهامة ومن السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها، واستخدامنا له فى تزايد سنويا. وأضاف عوف، أن اعتماد مصر على الدواء الوطني في ظل جائحة كورونا المستجد كان له دورًا رئيسيًا في احتواء الأزمة، إنتاجنا يغطي حاليا 85% من احتياجاتنا، ومدينة الدواء توفر الكثير لمصر، وتغطي الـ15% الباقية التي نحتاجها من الخارج.

تطوير العشوائيات
ظلت المناطق العشوائية سيفا مسلطا لعقود على رقاب المصريين لعشرات السنين، حتى اقتحمته الدولة المصرية هذا الملف الشائك مؤخرا، من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق، إذ جرى تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة، تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه (26 للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي)، وجار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارا للمشروعات + 4 مليارات قيمة الأراضي). كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجار تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 ملیار جنيه، مثل: بشائر الخير 1.2.3 بالإسكندرية، وحي الأسمرات 1.2.2 بالمقطم، والمحروسة 1.2 مدينة السلام، وأهالينا 1.2 مدينة السلام.

 

ولم تكتف الدولة المصرية، بإنشاء مباني جميلة وحضارية لسكان مناطق العشوائية وحسب، بل وفرت بمساعدة منظمات المجتمع المدني، ورش تدريب على مهن الخياطة والمشغولات اليدوية والتطريز وصناعة السجاد اليدوي، والخياطة وتصنيع الملابس، مع توفير مصانع صغيرة لإنتاج الملابس، بأيدي سكان تلك المناطق لتوفير فرص عمل، تضمن لهم عيشة كريمة. وتعد مشاريع المحروسة والأسمرات بمحافظة القاهرة، من بين تلك المناطق، إذ لم تقتصر جهود الدولة على توفير السكن الملائم والخدمات لسكان المناطق العشوائية، بعدما اتجهت إلى إنشاء ورش خياطة، مع تمكين الأهالي من التدريب على الخياطة، والمهن اليدوية، بالإضافة إلى تسليم الأكثر احتياجا ماكينات خياطة مع تدريبهم عليها ليتمكنوا من كسب قوت يومهم وتحويلهم لعناصر تفيد المجتمع.

 

وشهد حي الأسمرات إنشاء مصنع لإنتاج الملابس، والذي حقق طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، وصدرت منتجاته لألمانيا، وهو ما يثبت نجاح جهود الدولة لتطوير المجتمعات العشوائية، وتوظيف طاقاتهم، بما يخدم المجتمع، بالإضافة إلى ظهور أبطال في الرياضة من شباب الأسمرات بعد حصولهم على ميداليات ذهبية وتمثيل مصر في البطولات، كذلك إنتاج سجاد يدوى وسبح ومشغولات يدوية.

 

وعلى خطى الأسمرات وفرت محافظة القاهرة بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، مشغلين لإنتاج وتصنيع الملابس، بمشروع المحروسة بحى السلام ثان، أحد مشروعات الدولة لتطوير العشوائيات، بالتزامن مع تقديم دورات تريبية للخياطة لعدد كبير من سيدات المشروع، بالإضافة إلى توزيع عدة ماكينات خياطة للأسر الغير قادرة، والأكثر احتياجا.

 

في الحقيقة، الواقع يقول إن هناك العديد من المناطق العشوائيات التي تحولت إلى جنة على أرض مصر، حيث غيرت عدد من المشاريع بمحافظة القاهرة شكل العاصمة لتتحول لمناطق جذب سياحية تنافس المدن العالمية. ومن بين هذه المشاريع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمصر القديمة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، وإنشاء ممشى أهل مصر والذي لفت أنظار الجميع بعد قرب افتتاح تلك المشاريع بالتزامن مع إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو الذي سيغير من واجهة العاصمة.

مشروعات الطرق والكباري
على مدار الـ 7 سنوات الماضية، وتحديداً منذ 6 أغسطس 2014 وحتى الوقت الحالي، شهد قطاع الطرق إنجاز عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري الضخمة والشروع في تنفيذ عدد أخر من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، وذلك ضمن المشروع القومي للطرق بمراحله الثلاثة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهد قطاع الطرق والكبارى، التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 210 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر.

 

ومن أهم الطرق المنفذة محور «روض الفرج ـ الضبعة»، الذي يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة، ومحور 26 يوليو والطريق الدائري، والذي يبدأ من شبرا الخيمة ماراً بالطريق الدائري حتى التقاطع مع طريق «القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي» والدائري الإقليمى وصولاً إلى الضبعة.

 

وتشمل قائمة الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون– العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1.920 مليار جنيه، وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه، وازدواج طريق نفق أحمد حمدى – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه، وازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه.

 

وتضم قائمة الطرق المنفذة، ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه، وازدواج المرحلة الأولى من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه، وتطوير طريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية بتكلفة 1.185 مليار جنيه، وإنشاء طريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه.

 

وتضمنت قائمة أبرز الطرق المنفذة إنشاء طريق «شبرا – بنها الحر» بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق «الفرافرة – عين دالة» بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه، وإنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى (بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه، وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر، والفرافرة – عين دله بطول 90 كم.

 

وتواصل الدولة حالياً العمل في المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بطول 1300 كيلو متر أخرى، وتخطط لتنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.

 

وخططت الدولة لإنشاء 21 محور وكوبري على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 سبعة محاور، ومخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل، ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59، بدلاً من 38 قبل يونيو 2014. كما نفذت الدولة ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، كما انتهت الدولة من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه.

النهضة الزراعية
أولت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في شهر يونيو 2014 اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، حيث استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا.

 

من بين المشروعات الزراعية، المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان، ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق. وتم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين.

 

ولم تكتف الدولة بذلك بل بدأت جديا في استرداد أراضي الدولة، وأصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديًا استعداد الدولة التحرير عقود بيع الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.

 

الصادرات الزراعية كان لها نصيب أيضا من التنمية، إذ شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، ونجحت في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم، حيث تم فتح أسواق جديدة في  العديد من الدول على مستوى العالم، حيث تم فتح أسواق جديدة في دول، أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

 

كذلك، جرى إطلاق المشروع القومي للغذاء الإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملونات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة.

 

ليس هذا وحسب، بل بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي وسيتم قربيا الانتهاء من هذا المشروع العملاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية. وكذلك الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء. 

 

فيما شهد الاستزراع السمكي، طفرة حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم البلاد، حيث يمكن رصد أبرز الإنجازات التي شهدها هذا القطاع ومن بينها افتتاح مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، وتم زيادة الإنتاج من الأسماك بنسبة 12%. فضلاً عن إنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة واستصلاح 60 فدانا في بطون الوديان.

 

وفي قطاع الثروة الحيوانية، تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر، كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وتم إنشاء محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية، ودعمت الدولة برامج التحصين الماشية ضد الأمراض المعدية. ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي لإحياء "البتلو"، حيث تم إقراض ما يقرب من 6 آلاف مستفيد التمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريبا، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها.

إنجازات قطاع البترول
يعتبر قطاع البترول والثروة المعدنية المصري صاحب العلامة الكاملة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات السبع الماضية، نظرا لما حققه هذا القطاع من نتائج أعمال متميزة على النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التي يعمل بها هذا القطاع، حيث حقق عددا كبيرا من الإنجازات كانت أرقام الإنتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل على تلك الإنجازات. 

 

وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابى على أنشطة البحث، والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطى من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013 كما تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.

 

 ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط كما تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى والبدء فى إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك فى إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها.

 

كما ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا فى ديسمبر 2019، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعًا فى هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.

 

وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.