جهاز حماية المنافسة.. درع يصد عن المصريين حملات الجشع التجارية

 واجه سماسرة الدواجن والزم FIFA، بالبث الأرضي لمباريات كأس العالم.. وتدخل في صفقة استحواذ أوبر على شركة كريم
 

أنشئ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، بعد 35 سنة من التفكير في تأسيس مثل هذا الجهاز، حتى تحقق ذلك في عام 2005، مع تحول الاقتصاد من سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج إلى اقتصاد السوق الحر، الذي يتيح فرصاً للمنافسة ودخول القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، رغم سابق تخطيط الدولة لفتح الأسواق، من قانون الاستثمار العربي والأجنبي في عام 1970؛ وذلك وفقا لما ورد في كلمة الدكتورة منى الجرف الرئيس الأسبق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة، في 11 أبريل 2017، بعنوان: «التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار».

 

وقالت الدكتورة نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر لديها دستور ملتزم بنظام اقتصادي ملتزم بدعم معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السواق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تمت ترجمته في الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، وخطة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، التي تضمنت في الهدف الثالث منها، التأكيد على أن الاقتصاد المصري، اقتصاد تنافسي متنوع.

 

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال ندوة افتراضية لـ«دور المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AfTIAS 2 في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية»، في 23 مارس 2021؛ وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، ووجهت خلال السنوات الماضية دعماً خاصاً لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إيماناً بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي.

 

وفي ذات السياق، لفتت الدكتورة منى الجرف، وفي كلمتها، المنوه عنها، إلى أن تأخر إنشاء الجهاز كل تلك المدة، نتجت عنه كيانات مسيطرة، تعاني منها الدولة، حتى الآن، في كثير من القطاعات؛ مشددة على أن قانون إنشاء الجهاز نص على حماية المنافسة، ومنع أية ممارسة تقيد أو تضر أو تحد منها، موضحة أن عام 2005، شهد إصدار قانون المنافسة، وفي عامي 2008 و2014 أدخلت تعديلات على القانون تضمن استقلاليته، وله أن يبدي الرأي، حتى ولو لم يطلب منه، في كافة السياسات والقرارات والتشريعات، في أية جهة تنفيذية، قد تؤثر على المنافسة؛ منوهة إلى أن بعض القرارات والقوانين تصدر أحياناً متضمنة ما يعوق المنافسة.

 

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السابق، الدكتورة منى الجرف، أشارت في كلمتها، في ندوة «التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار»، تطرقت إلى أزمة احتكار السكر، في عام 2016، وكذلك حجب تداول السلع ومنها الأرز، وكم البلاغات التي تلقاها الجهاز، ضد أهالي أو تجار في ذلك السياق.

 

وفي أحدث القضايا، ونتيجة تكبد مربيي الدواجن خسائر مالية كبيرة، نتج عنها خروج بعضهم من سوق تربية الدجاج الأبيض، وأثر ذلك بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك، وأضر بالسوق؛ بعد اتفاق عدد من السماسرة على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض من المربيين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية؛ قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتحريك الدعوى الجنائية، ضد 5 من كبار سماسرة الدواجن، والذين قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم كل منهم 30 مليون جنيه، بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض.

 

في أكتوبر 2018، تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في صفقة استحواذ في نشاط خدمات النقل التشاركي، من قبل شركة أوبر على شركة كريم، وأصدر مجموعة من الإجراءات في ذلك الوقت؛ وفي 7 أبريل 2019، أخطر كل من الشركتين الجهاز رسمياً، باستحواذ «أوبر» على 100% من «كريم»، وبدأ الجهاز بدراسة سوق الركاب، من خلال التطبيقات الإليكترونية، وإجراء عدد من الاستبيانات، مع إتاحة حق الرد للشركتين، والتواصل مع أجهزة حماية المنافسة في الدول التي ستتم فيها الصفقة، وانتهى الجهاز إلى مجموعة من الضوابط، وتشمل: الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين، من خلال وضع حد أقصى لزيادة الأسعار، والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة؛ فتح السوق للاستثمار في النقل التشاركي؛ زيادة الابتكار وتقديم عروض وخدمات جديدة؛ إتاحة حق الحصول على قواعد البيانات للعمل بالسوق؛ إلى جانب إلزام الشركتين بعدم ربط الخدمات ببعضها بطريقة اقصائية؛ كذلك، تعديل العلامة التجارية لشركة كريم في مصر، لتوضح أن الشركة عبارة عن كيانين مرتبطين، لزيادة فرص دخول منافسين جدد وزيادة الشفافية وإلغاء المنافسة الوهمية؛ فضلاً عن حق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في مراقبة الصفقة ومدى التزام الشركتين بتنفيذ الضوابط.

 

كانت شركة أوبر، قد أعلنت في 3 يناير 2020، عن إتمامها بشكل رسمي لإجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي، لتصبح تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري؛ ومع إتمام الصفقة، تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في مجال النقل والتوصيل والدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أسواقاً رئيسية، من ضمنها: مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ كما أن إجراءات الحصول على الموافقة على عملية الاستحواذ، في كل من: باكستان، قطر، والمغرب، كانت في مرحلة لاحقة.

 

وفي قضية أخرى، صدر قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجلسة 10 يونيو 2018، بإلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بالبث الأرضي لمباريات كأس العالم، تضمن: وقف قرار الفيفا بالامتناع عن بث 22 مباراة بالبث الأرضي المباشر، ببطولة كأس العالم 2018، بروسيا؛ إلزام الاتحاد بمنح حق البث للعدد المشار إليه من المباريات إلى الهيئة الوطنية للإعلام، صاحبة الحق المصري في البث الأرضي، في نطاق الجمهورية، مقابل إيداع المبالغ التي قامت بعرضها على الاتحاد الدولي لكرة القدم، في 6 يوليو 2018.