بعد خسارة 73 مليار جنيه.. ما هي أسباب التراجع؟

منيت البورصة المصرية، منذ بداية شهر إبريل الجاري، كثيرا من الخسائر الضخمة، إذ خسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه خلال 15 يوم، كما فقد المؤشر الرئيسي 425 نقطة ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وأيضا هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 149 نقطة، وأرجع خبراء أسباب هذا الهبوط إلى عوامل خارجية أبرزها عدم استقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة، وعوامل داخلية أبرزها الشراء بالهامش وفقاعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، أن سوق المال المصري يعاني من ضعف بشكل عام، مما أثر على أداء المؤشرات والتي تسير في اتجاه هابط على مستوى المدى قصير ومتوسط الأجل، ولذا ينصح المتعاملين خلال الفترة الحالية بالمزج بين التحليل المالي والفني في اختيار الأسهم، من خلال الابتعاد عن الأسهم التي تتفوق قيمتها السوقية عن تقدير القيمة العادلة، وشراء الأسهم التي تقل قيمتها السوقية كثيرًا عن القيمة العادلة، واختيار أفضل توقيت لشرائها عبر التحليل الفني، مع اتباع سياسة أن أي صعود فرصة للبيع وأي هبوط ليس معناه فرصة للشراء.

 

وأوضح خبير أسواق المال، أن أسباب خسارة البورصة المصرية منذ بداية شهر إبريل الجاري إلى عوامل داخلية وهي؛ أولًا الفقاعة ببعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي وصلت إلى مستويات سعرية تفوق السعر والقيمة العادلة للسهم نتيجة المضاربات، ثانيًا ضعف السيولة بالبورصة، نتيجة خروج استثمارات من سوق المال دون ضخ أخرى جديدة، مما انعكس على أسعار الأسهم وقيم التداول، ثالثًا تأثير يناير، إذ ترتفع البورصات غالبًا خلال شهر يناير من كل عام بسبب إعلان الشركات عن نتائجها المالية وضخ سيولة جديدة، ويتبع فترة الصعود بداية تراجع تبدأ من شهر إبريل وتستمر حتى شهر يونيو، لافتا إلى أن هناك كذلك عوامل خارجية وراء التراجع وهي التوترات السياسية في المنطقة والتي أثرت على مخاوف المستثمرين الأجانب، خامسًا مازالت اقتصاديات العالم متأثرة سلبًا بجائحة كوفيد19، وهو ما أثر على أسواق المال.

 

وعلى الجانب الأخر، قال محمد كمال خبير أسواق المال، إن هناك أسباب عديدة وراء هذا التراجع الكبير للبورصة المصرية، على رأسها التوترات السياسية بالمنطقة وقضية سد النهضة مما أثر على مخاوف المستثمرين الأجانب، الصعود الكبير لمؤشر إيجي إكس 70 طوال عام كامل من شهر فبراير عام 2020 حتى شهر فبراير عام 2021 ودخول بعض الأسهم في عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تحجيم آلية الشراء بالهامش، مما أثر على حجم السيولة بالسوق، وعلى نفسية المتعاملين المحليين والأجانب، موضحا أن الحل لصعود البورصة من خلال جذب طروحات جديدة لجذب مستثمرين جدد بسوق المال، عبر عودة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والبدء بالشركات الكبرى مثل بنك القاهرة لجذب سيولة جديدة مع طرح البنك بسعر مغري يحقق عائد للمستثمرين، مشيرًا في هذا الصدد إلى التجربة الناجحة لطرح الشركة المصرية للاتصالات والتي جذبت شريحة كبيرة من المستثمرين، ويمكن تكرار نفس التجربة ببنك القاهرة، والذي يتمتع بأداء مالي قوي وثقة المستثمرين، لافتا إلى أنه يجب طرح حوافز ضريبية جديدة لجذب المتعاملين منها إعفاء ضريبي لمدة محددة عن الاستثمار بالبورصة، وإعفاء للشركات لتشجيعها على القيد، لافتًا في هذا الصدد إلى أن عدد الشركات التي يتم شطبها من البورصة تفوق عدد المقيدة.