وفى وقت سابق كان أفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الجمعة، على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، هو الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر الماضى لوقف إطلاق النار.
وأكدت وسائل إعلام إن مشروع القرار ينص على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا. وعُرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت يوم الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة سيصوّت أعضاء المجلس الـ 15 كتابيا في غضون 24 ساعة.
وينص المشروع على الترحيب "باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر".
ويطالب أيضا الحكومة الليبية بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة. وعلى الصعيد الأمني، يشدد المشروع على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.
ويدعو النص المقترح جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضى عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بعشرين ألفا، ويبدو أن عددا قليلا منهم بدأ بمغادرة البلاد. ويوافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة؛ للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.
