قروض بفوائد ميسرة للمزارعين والحفاظ على المياه.. أهم فوائد التحول إلى الري الحديث

تقدر الفجوة في مصر، بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في مجال نشاط الزراعة الذي تستهلك حوالي 82٪ من حصة مصر من المياه، فيما تجتهد وزارة الري، على سد احتياجاتها من خلال استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر، حيث تبلغ المساحة الزراعية في مصر، نحو 10 ملايين فدان أغلبها يروى بالغمر.

 

وتسعى الدولة والقيادة السياسية إلى تطوير الرى في مليون فدان بحلول شهر يونيه المقبل، في خطة طموحة لتطوير الرى فى 4 مليون فدان خلال الفترة الحالية، حيث تتنوع أساليب الرى الحديث من رى سطحي "محورى وبيڨوت"، ورى أسفل التربة وبالتنقيط، وتصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالى المساحة المروية، فيما يتطلع الرئيس السيسى، على منظومة الري الذكى ويوجه بتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة في متناول الفلاحين.. ويشدد على تكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية، كما كلف بتوفير أجهزة الرى الذكى بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربى، وكذلك ضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية، موجها بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.

 

وأكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرى لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة حيث يتمتع عدد من محافظات مصر بجو مشمس طوال العام بالإضافة، موضحا أن استخدام نظم الرى الحديث، والمطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، وهناك بروتوكول تعاون بين الوزارة و البنوك الوطنية، يتيح للمزراعين الراغبيين فى إستخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك و توفير تمويل للتحول إلى الرى الحديث.

 

في المقابل، صرح المهندس عبد اللطيف خالد، المشرف على المشروع القومى لتطوير الرى بوزارة الموارد الموارد المائية والرى، بأن هناك العديد من الفوائد يحققها المشروع الذي ينفذ في أربعة ملايين فدان فى الأراضى القديمة والجديدة، يتم تحويل فيها الرى من الغمر للحديث، موضحا أن على رأس تلك الفوائد زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪ ، وكذلك توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الري المستهلكة في ري المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى العديد من الفوائد الأخرى من بينها توفير الأسمدة التي كانت تهدر في باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر في رش المبيدات الضارة، كما يساهم أيضا في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، وأكد أن الحكومة تعمل على البحث عن أفضل السبل لتنفيذ المشروع من خلال تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، مشيراً إلى أنه في المقابل فقد اتخذت الوزارة خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.

 

وأوضح المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن مصر تواجه شحا مائيا نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وهو ما يستلزم من الدولة اتخاذ إجراءات جديدة ومختلفة حتى يمكن الترشيد من عملية استخدام المياه، مشيراً إلى أن منظومة الرى الحديث أحد أهم الأدوات التى نسعى لها وتعميمها لترشيد استهلاك المياه، موضحا أن أنظمة الرى الحديث، تتضمن العديد من النظم ولكن أكثرها شيوعا الرى بالتنقيط والذى نسعى لتعميمه الآن فى الأراضى القديمة، هذه التجربة للتحول إلى الرى الحديث التى أثبتت نجاحها فى جميع الأراضى التى تم تنفيذ الرى الحديث فيها، ثبت بالفعل أنه ترشد المياه و تزيد من الإنتاجية المحصولية بحوالى 30% وهو ما ينعكس على ربحية المزارع فهو تمثل له مكسب اقتصادى، كما أن فيها توفير للطاقة وللسماد وللعمالة حيث يستخدم 40% فقط مما كان يستخدمه فى الرى بالغمر، وهو ما ينعكس إقتصاديا على المزارع، هذا بالنسبة لأنظمة الرى الحديث الذى بدأت الدولة بإجراءات حثيثة للتوسع فى تطبيقها فى الأراضى القديمة.

 

وأشار إلى أن هناك تطبيقات للرى الذكى متعددة، ولكننا نتحدث عن التطبيق شديد البساطة الذى نحاول تعميمه بين أهالينا المزارعين، وهو مقياس الرطوبة، وهو جهاز يدوى يتم وضعه داخل التربة و هذا الجهاز يمكن الفلاح من التعرف على درجة رطوبة التربة، موضحا أن الجهاز مكون من 3 درجات " جافة- مشبعة- متوسطة الرطوبة " بحيث أنه يمكن أن يحدد مدى احتياج النبات، فلو كانت الرطوبة جافة سيعرف المزارع أنه لابد أن يبدأ في عملية الرى، ولو مشبعة سيعرف أن الأرض امتلئت بالمياه وبالتالى لابد من إيقاف عملية الرى، موضحا أن المزارع قبل ذلك كان يعتمد على خبرته الذاتية فى تحديد متى يقوم بعملية الرى ومتى يتم الإنتهاء منها، لكن هذا الجهاز يمكنه بدقة شديدة من تحديد ذلك وبالفعل التجارب التي أجريت أثبتت أن المزارع أحياناً كان يروى أكثر من احتياجه لكن بمقياس الرطوبة يمكن أن يروى يوم بيوم، وهذا يعطى صورة أكثر دقة يعلم من خلالها متى يبدأ ومتى ينتهى، وهذا الجهاز جارى تطويره وربطه بالموبايل بحيث عندما تصل التربة إلى حالة التشبع أو الجفاف يتم إرسال رسالة عبر الموبايل بحالة التربة ومن خلال الموبايل أيضاً هناك أبليكيش اخر يعلم المزارع التوقيت المناسب لبدء وانهاء عملية الرى الحديث، و بالتالى إذا وجدها مشبعة يوقف عملية الرى، وإذا وجدها تحتاج يقوم بتشغيلها وهذا يمكن المزارع من التحكم بشكل دقيق فى عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.