أيمن الجميل: الرئيس يقود نهضة صناعية وإنتاج الماكينات الرقمية محليا فتح حقيقى للاقتصاد

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والأجهزة المعنية قبل أيام، بتنفيذ مشروع وطنى عملاق لإنتاج الآلات والماكينات الصناعية العاملة بالتقنيات الرقمية محليا، يمثل فتحا حقيقيا للاقتصاد والاستثمار والصناعة الوطنية والقدرات الإنتاجية المصرية، إذ يعزز قدرات التصنيع ويوفر عناصر جذب أكبر للاستثمار، وأيضا يقلل إهدار موارد النقد الأجنبى لاستيراد السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج الصناعى من الخارج. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن هذا التوجه الوطنى الذى أطلقه الرئيس خلال اجتماع مع عدد من وزراء الحكومة والمسؤولين التنفيذيين قبل أيام، يأتى فى إطار رؤية وطنية شاملة لتعزيز القدرات الاقتصادية المحلية وترشيد الواردات وإحلال المنتج المحلى بدلا من السلع المستوردة فى كل القطاعات. متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود نهضة صناعية واقتصادية شاملة فى كل القطاعات بالتوازى، ويعطى الأولوية لكل المجالات ذات القيمة العالية أو التى تحقق مردودا ماديا ومعنويا أعلى للدولة والسوق، وكان واضحا منذ توليه المسؤولية أنه يتطلع لإثراء مصر والوصول بها إلى الاكتفاء من كل الاحتياجات، مع التركيز على المكونات الثقيلة للتنمية من صناعة وزراعة وعمران وتقنية، لذا أطلق عشرات المشروعات العملاقة فى كل تلك المجالات، ويواصل مسيرة التحول الرقمى والميكنة، والآن نقطع خطوة جديدة باتجاه الاعتماد على أنفسنا وتصنيع معدات الإنتاج الصناعى الأحدث والأكثر كفاءة وتطورا داخل مصر". 

 

وأكد "الجميل" أن اعتماد السوق المحلية على معدات صناعية مستوردة كان يتسبب فى ارتفاع تكلفة الاستثمار، مع طول الفترة المطلوبة لتأسيس النشاط وبدء الإنتاج، وتكليف الدولة قدرا من موارد النقد الأجنبى مقابل تلك الواردات، لكن مع الاتجاه لتصنيع السلع الرأسمالية من معدات وماكينات صناعية متطورة محليا، فإننا نشق مسارا جديدا للغاية على السوق المصرية، ونحقق حزمة منافع مباشرة مهمة، أولها تدشين مشروعات وتوفير وظائف جديدة، وتطوير السوق والقدرات الصناعية والتقنية، وتوفير المعدات بتكلفة تنافسية بما يقلل نفقات المشروعات ويرفع جاذبية مصر للاستثمار، وأخيرا توفير العملات الصعبة وترشيد الواردات وضبط الميزان التجارى وميزان المدفوعات. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن منافع هذا المسار الصناعى والاقتصاد المتطور لا تتوقف على الأمور المالية والاستثمارية فقط، وإنما يتصل الأمر بالأمن القومى وتعزيز استقرار السوق وصلابتها وعدم تأثرها بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن الصناعة واحدة من أهم عناصر قوة الأسواق والدول، ومع امتلاك قاعدة صناعية متكاملة تبدأ بالمعدات ومستلزمات الإنتاج وتصل لكل السلع الرأسمالية والاستهلاكية، تصبح السوق أكثر ثباتا وقدرة على المناورة، مع امتلاك عناصر داخلية صلبة لتحفيز النمو وبناء قدرات الاقتصاد وتطويرها، لذا فإن اهتمام القيادة السياسية بتلك المساحة يتجاوز كونها مشروعا جديدا، ويمتد إلى تأسيس منظومة كاملة من مكونات النمو ودعائم الاستقرار، وهو ما يتصل باستراتيجية تثبيت الدولة التى ينفذها الرئيس منذ توليه المسؤولية، ويحقق فيها نجاحات يومية من خلال المشروعات العملاقة وطفرات البناء والتنمية فى كل المجالات والقطاعات.