محمود محيى الدين فى جلسة تمويل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة: يتوجب العمل في خمس محاور لضمان التعافي من الأزمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030

كلمة هامة ألقاها الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بمنتدي تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك في الجلسة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع جامعة الدول العربية وبمشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وإيلينا بونوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والدكتور توني أديسون الأستاذ بجامعة كوبنهاجن والسفيرة ندى العجيزي مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية والدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي وأدار الجلسة الدكتور أحمد كمالي نائب وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

بدأ محيي الدين كلمته بأن قال : حتى قبل الجائحة كانت بعض دول العالم تعاني لتمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذكر أن مركز أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا برواندا أفاد باحتمالية عدم تحقيق أي دولة أفريقية لكل أهداف التنمية المستدامة باستثناء بعض الدول وبعض الأهداف التي شهدت تحسناً مثل هدف القضاء على الفقر المدقع والذي تدهور بعد أزمة كورونا مع تقديرات بوقوع نحو 100 مليون شخص إضافي في الفقر المدقع عالمياً.

 

- ذكر الدكتور محيي الدين أن العالم يتوجب عليه العمل في خمس محاور لضمان التعافي من الأزمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. الأول هو عدالة وصول اللقاح لكل دول العالم، حيث أن حتى الآن نحو 75٪ من عدد التطعيمات تمت في 10 دول فقط. المحور الثاني هو العمل على أن يكون التعافي شاملاً ولا يقتصر فقط على بعض الدول مما سيكون له الأثر السلبي على الفقر والبطالة. اما المحور الثالث فهو مواجهة الموجة الرابعة للديون ومنع تحولها لأزمة ديون عالمية.

 

وأكد محمود محي الدين أن المحور الرابع هو تعزيز الجهود العالمية للتعافي في إطار التنمية المستدامة شاملةً دون قصر مفهوم الاستدامة على التعامل مع تغيرات المناخ الذي يجب أن يوضع في إطار أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد المتعلقة بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة مؤكداً على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

 

كما أن المحور الخامس هو دعم الدول المتوسطة الدخل للهروب من "فخ الدخل المتوسط" بسبب مقدرتها على الحصول على التمويل الكافي للتنمية من الأسواق المالية العالمية كالدول المتقدمة وعدم حصولها أيضاً على كفايتها من التمويل الإنمائي الميسر من المؤسسات المالية الدولية.

 

أضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة عن ١) زيادة الصادرات 2) التحول الرقمي 3) توطين التنمية.

 

وأشار  تلك المبادرات تستلزم الدعم من خلال ثلاث استثمارات هامة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء فضلاً عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي) و أخيراً الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ و بناء اقتصاد أخضر). تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام أم خاص أو تمويل داخلي أم خارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل و المعرفة و تطوير الكفاءة.

 

وختم الدكتور محيي الدين كلمته بالإعلان عن العمل الجاري لصدور تقرير مصري عن تمويل التنمية على المستوى الوطني و الذي يعد هو الأول من نوعه عالمياً و يستند على المنهجية المتبعة في التقرير العالمي لتمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة والذي سيصدر خلال أسابيع.