الموافقة على تعديل ترسيم الحدود البحرية اللبنانية يشعل أزمة مع إسرائيل.. وأمريكا تحذر

بدأت لبنان في العمل علي تعديل الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للطلب المرفوع لوزير الاشغال والنقل اللبناني ميشال  نجار، وإحالته إلى مجلس الوزراء اللبناني لاستكمال إجراءات استصداره بشكل نهائى، بعد موافقته عليه.

 

وشمل المرسوم، والذى يتطلب دخوله حيز التنفيذ واستصداره رسميا، توقيع وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب،  تُعدل مساحة الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ليصبح بذلك حجم المنطقة التى يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا بدلا من المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا.

 

وقال وزير الأشغال اللبنانى فى تصريحات صحفية إنه حينما طلب الخميس الماضى مهلة لدراسة الأمر قبل التوقيع على مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية الذى أعدته وزارة الدفاع، فإن ذلك باعتبار أنه لم يجر اطلاعه من قبل على المرسوم وتفاصيله، وأن الأمر كان يقتضى منه الاطلاع على مضمونه بشكل دقيق مع المديرية العامة للنقل البري والبحرى فى الوزارة قبل اتخاذ أى قرار حرصا على المصلحة العامة.

 

فيما حذرت إسرائيل، الإثنين، من أنها سترد على أي خطوات لبنانية، لترسيم حدودها المائية، من جانب واحد، بخطوات مماثلة، وذلك علي خلفية إعلان لبنان توقيع مرسوم لتوسيع حدوده البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.

 

وكشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في تصريح صحفي "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".

 

وأضاف شتاينيتس، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية "لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار الـ 20 عاما الماضية، حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء (موقف وطني) وبهذا، هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى".

 

وتابع شتاينيتس "بطبيعة الحال، أي خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".

 

ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبنانى أودع مؤخرا وزارة الدفاع اللبنانية مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التى كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التى يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.

 

وأعدت وزيرة الدفاع اللبنانية مشروع مرسوم حكومى بتعديل الحدود البحرية الجنوبية، فى ضوء لوائح الإحداثيات الجديدة التى وضعها الجيش اللبنانى، مشيرة إلى أنها تُظهر وجود مساحة إضافية تعود إلى للبنان من المناطق البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

 

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين فى 14 أكتوبر الماضى، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها فى لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى الجنوب اللبنانى – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبى البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضى، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.

 

 

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل فى نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التى ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعى.

 

وفي ذات السياق وجهت الولايات المتحدة رسالة صارمة إلى لبنان عبر سفيرتها في بيروت، دورثي شيا بشأن المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، تنص على أن إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستبدأ بأعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، في حال تم تعديل مرسوم الحدود البحرية واعتماد الخط 29".