مصر تحمي ذوي الاحتياجات الخاصة بتعديلات جديدة.. تتصدى للمتنمرين والمعاقبة بالسجن عامين و100 ألف غرامة

قامت الدولة المصرية بوضع حزمة قوانين تنص علي حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة،  وكانوا في السنوات الأخيرة، على أجندة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والحكومة المصرية، حيث أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين بشأن تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.

 

 

  

 

وتقضى التعديلات الجديدة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة.

 

 

 

 

ونص التعديل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

 

 

 

وكانت التعديلات المحالة قد وضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنتين، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.

 

 

 

وعن أهم المؤشرات طبقا لبيانات تعداد السكان ، فإن نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوى الصعوبات الوظيفية (الإعاقات)، توزع حسب النوع بحوالى 2.61% لديهم أى صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (2.72% للذكور مقابل 2.48% للإناث)، و10.64% لديهم أى صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10.96% للذكور مقابل 10.31% للإناث).

 

 

 

ووفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد المواطنين ذوي الإعاقة بلغ 10 مليونا و278 ألفا و35 مواطن في جميع محافظات الجمهورية.