«النواب» يناقش حساب ختامي موازنة 2019/2020.. والمالية: تحصيل 79 مليار جنيه متأخرات حكومية

قام المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بإحالة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة، كما ناقش مجلس النواب خلال الجلسة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019/2020.

 

وقام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة،  بإستعراض التقرير. فذكر أن الحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى انفق فعليا والايرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.

 

وأشار تقرير لجنة الخطة، إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الاخير منها جائحة فيروس كورونا، وسجل التقرير بجهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الاصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الاربعة الفائتة، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب، وتحمل تداعياته الشعب المصرى فى صبر وجلد ورضاء.

 

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها، مثمنا جهود الحكومة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، لافتا إلى أن الشعب المصرى والدولة صمدوا فى مواجهة هذا الفيروس على خلاف دول أخرى.

 

وبالنسبة للاستخدامات فقد رصـدت اللجنـة أن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.

 

ورصدت اللجنة أيضًا انخفاض نسبة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالى، وهو ما تراه اللجنة مؤشرًا إيجابيًا.

 

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة 31%.

 

ووفقا لما عرضه الدكتور فخرى الفقى، فقد حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.

 

وبلغ إجمالى المصروف على سداد خدمة الدين العام المتمثل فى الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.

 

 

وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية - شعبًا وبرلمانًا وحكومةً - أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.

 

 

ولفت الفقى إلى أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنه بالعديد من الدول التى أصابتها الجائحة.

 

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مصر شهدت فى السنة المالية 2019/2020 (محل الحسابات الختامية) فى الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم فى نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلًا من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم فى هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

 

وتابع: "لم تكن مصر بعيده عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلًا عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية".

 

كما استعرض أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.

 

وأشار الفقى إلى تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه فى 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه فى 30/6/2015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.

 

ورصدت اللجنة أيضًا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلًا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل.

 

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على الأداء الجيد للاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث الأزمة غير المسبوقة التى شهدها العالم والتى فاقت سابقيها من الأزمات حتى فترة الكساد العالمى، مشيرة إلى معدلات النمو الإيجابية التى حققتها مصر العام الماضى وبلغت نمو موجب يقدر بـ3.6%، وكذا 2% بالموجب خلال الربع الأول من العام الجارى فى الوقت الذى كانت معدلات النمو بالسالب فى كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة والتى قدرت بسالب 4.3%، وبريطانيا سالب 9.8%، والسعودية سالب 5%، والمغرب سالب 7%.

 

وقالت وزيرة التخطيط، إن هناك أرقام جيدة على الأرض فيما يتعلق بمثلث الاقتصاد الحقيقى، حيث معدلات النمو، استقرار الأسعار، انخفاض البطالة، وهى أمور تجعلنا كمصريين سعداء وفخورين بها، بقولها: النمو لدينا بالموجب، ولدينا معدلات نمو إيجابية، وهناك استقرار فى الأسعار.

 

وأشارت هالة السعيد، إلى أن المؤشرات الإيجابية المصرية فى الوقت الذى يشهد فيه العالم فقد 114 مليون وظيفة، وكذا حجم التجارة العالمية بالسالب ويصل إلى 0.9%، موضحة أن المؤشرات الإيجابية تأتى فى ضوء السياسات المصرية التى انعكست إيجابيا على توفير فرص العمل.

 

بدوره، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حرص الحكومة على تحصيل المتأخرات الحكومية لدى الغير، مشيرا إلى أن هذا الملف كان على رأس أولويات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مدار السنوات الماضية.

 

وقال نائب وزير المالية: "نجحنا فى تسويات وتحصيل متأخرات بقيمة 79 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020، وذلك تفعيلا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس"، موضحا أن نحو 43 مليار جنيه آلت من الهيئات العامة الاقتصادية للخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية، مُعلنا إحالة تأخر اعتماد الحسابات الختامية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية للنيابة الإدارية.

 

كما أكد، نائب وزير المالية، أن السنة المالية 2019/2020 كانت سنة استثنائية فى كل العالم، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحقيق أرقام اقتصادية لم يشهدها العالم وزيادة معدلات العجز والعديد من الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة وصلابة الاقتصاد نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى كان لهما الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات الجائحة.

 

وقال كوجك: "بفضل الإصلاحات حققنا فائض أولى ما يعكس سياسة الحكومة خلال العام المالى، حيث حققت الدولة فائض أولى نسبته 1.08% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى".

 

واستعرض نائب وزير المالية مؤشرات العجز الأولى ببعض الدول خلال السنة المالية محل الدراسة، لافتا إلى أن الصين حققت عجز أولى أيضًا 5%، ونيجيريا 3.3%، وتركيا 2.5%، والبرازيل 1%.

 

كما استعرض أيضًا نسبة العجز الكلى بعدد من الدول خلال السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن نسبة العجز الكلى فى مصر نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 7.9%، وفى البرازيل 16%، والصين 12%، والهند 12.1%، وتركيا 8.4%، ققائلا: "النتائج فى تحسن دائم وحققنا نتائج أفضل من دول أخرى فى ظل الجائحة".

 

 

وأشار نائب وزير المالية أيضًا إلى سعى الحكومة إلى تحسين الدين المحلى والأجنبى، موضحا أنه بلغ نحو 5 تريليون جنيه فى يونيو 2020 بنسبة 87.5% من الناتج المحلى، مُقابل نسبة بلغت نحو 108% عام 2017، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستقترب من الـ80%، قائلا: "ونسعى لاستكمال المسيرة والانخفاض بنسبة الدين إلى أقل من 80%.