بأمال أمريكية عريضة في إنهاء أزمة الملف النووي الإيراني يقابله شروط لا تنازل عنها من جانب إيران، تمضي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن لمناقشات رفيعة المستوى على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) في فيينا الأسبوع المقبل.
من جانبها قالت صحيفة ذا هيل، أنه ليس من المتوقع أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران وجها لوجه ، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة قالوا إنهم لا يزالون منفتحين على المحادثات المباشرة.
ويري البعض أن اجتماع فيينا يمثل الحركة الأكثر تقدمًا لفريق بايدن، والذي سيتواصل مع نظرائه الأوروبيين والروس والصينيين بشأن الخطوات، التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق "عودة متبادلة" لكل من أمريكا وإيران.
ومن المرجح، أن يجتذب الاجتماع تدقيقا مكثفا من الكونجرس الأمريكي، حيث وقع مئات من المشرعين على عدد قليل من الرسائل الموجهة إلى الرئيس ووزير الخارجية أنطوني بلينكين بشأن مخاوفهم من التعامل مع إيران.
من ناحيتها قامت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بقيادة جريجوري ميكس (ديمقراطي) بتغريد دعم الاجتماع، حيث قال: "هذه خطوة مهمة، وإن كانت أولية".
وأشار جريجوري إلى أن الدبلوماسية الصارمة والذكية، بالتنسيق مع الأوروبيين والشركاء الإقليميين هي أفضل طريقة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي واستعادة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
المثير في الأمر أن جون بايدن جعل العودة إلى الصفقة سياسة خارجية ذات أولوية لإدارته، وهو ما دفعه لتعين روبرت مالي مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة لإيران وهو عضو رئيسي في فريق التفاوض الذي توسط في اتفاقية 2015.
وضعت الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال إدارة أوباما عندما كان بايدن نائب الرئيس، قيودًا كبيرة، ولكن مؤقتة، على القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
في حين يري النقاد بأنها لم تقطع شوطا كافيا في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولم تعالج مجموعة من الأنشطة الغير مقبولة بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية ، ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ففي فبراير الماضي، كتب 140 من الجمهوريين في مجلس النواب رسالة إلى الرئيس بايدن، ورد فيها: "يجب ألا تتخلى الولايات المتحدة مرة أخرى عن النفوذ الذي يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات دون مواجهة كل من الأنشطة الإيرانية النووية وغير النووية التي يجب وقفها".
أعادت إدارة ترامب السابقة، فرض عقوبات على إيران عندما انسحبت من الاتفاق في مايو 2018، وأضافت مجموعة من الإجراءات العقابية الأخرى كجزء من "حملة الضغط "، التي تهدف إلى إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أقوى.
وتصر طهران، على أن برنامجها النووي سلمي لكن المراقبين النوويين يقولون إنه على الأرجح لن تفصلها سوى أشهر قليلة عن صنع قنبلة، بدأت إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم في عام 2019 ، منتهكة بذلك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب آنذاك.
كانت الولايات المتحدة، قلقة من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 %، وهي نسبة أعلى بكثير من حد الاتفاق البالغ 3.67 %، ويعتبر اليورانيوم من رتبة الأسلحة عند تخصيبه بنسبة 90% تقريبًا.
سيسعى الاجتماع في فيينا، إلى وضع خارطة طريق للخطوات التي يمكن للجانبين اتخاذها لإعادتهما إلى الامتثال للاتفاق، بما في ذلك تحديد "رفع العقوبات وإجراءات التنفيذ النووي"، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة من قبل الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة - الصين. وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.
قالت النائبة الرئيسية للمتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة لن تستعرض أي عقوبات محددة سيتم رفعها، لكن ستتم مناقشة خطوات تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.
من ناحية أخري سعى المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون، إلى سد الفجوة بين خلافاتهم حول فائدة خطة العمل الشاملة المشتركة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز جبهة موحدة في معارضتهم لسعي إيران لامتلاك سلاح نووي وأعمال زعزعة الاستقرار في المنطقة
في الشهر الماضي ، وقع 40 عضوًا في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين خطابًا إلى الرئيس لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، لمنع إيران من تطوير قدرتها على الحصول على سلاح نووي.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ، "نتطلع إلى العمل معكم لتحقيق هذه الأهداف .. يجب ألا يساور إيران شك في سياسة أمريكا. قد تكون هناك اختلافات تكتيكية بين الديمقراطيين والجمهوريين ، لكننا متحدون في منع السلاح النووي الإيراني والتصدي لمجموعة واسعة من السلوك الإيراني غير المشروع".
وبالمثل ، دعا خطاب من الحزبين وقعه 140 عضوًا في مجلس النواب إلى معالجة تهديد إيران المسلحة نوويًا وأفعالها المقلقة الأخرى، وكتبوا "بصفتنا ديمقراطيين وجمهوريين من مختلف الأطياف السياسية ، نحن متحدون في منع سلاح نووي إيراني والتصدي لمجموعة واسعة من السلوك الإيراني غير المشروع".
أجاب وزير الخارجية أنطوني بلينكين، بالإيجاب عندما استجوب النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا)، خلال جلسة استماع الشهر الماضي أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات للحصول على لقاء مع إيران أو رفع العقوبات حتى يتم التحقق من إيران بالكامل.
